متى تكون الوساطة شرطًا إلزاميًا؟ ومن يتحمل مسؤولية تعثر المشروع وفرق أسعار المقاولة؟
تُعد المنازعات بين المقاول الرئيسي والمقاول من الباطن من أكثر المنازعات تعقيدًا في عقود الإنشاءات، لا سيما عندما تتداخل الالتزامات الفنية مع إجراءات اعتماد المواد والمخططات، وتتوقف الأعمال بسبب خلاف حول المواصفات أو الاختبارات، ثم ينتهي الأمر بإنهاء العقد والتعاقد مع مقاول بديل بتكلفة أعلى.
وتزداد أهمية هذه المنازعات عندما يتمسك أحد الطرفين بشرط الوساطة الوارد في العقد، أو يطالب برد الدفعات المقدمة والتعويض عن الأضرار، بينما يتمسك الطرف الآخر باستحقاقه قيمة الأعمال الهندسية التي أنجزها والمبالغ التي أنفقها أثناء تنفيذ المشروع.
وفي هذا السياق، تناولت محكمة نقض أبوظبي، في حكمها الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2026 في الطعنين التجاريين رقمي 972 و983 لسنة 2026، نزاعًا نشأ عن عقد مقاولة من الباطن لأعمال تصميم وتوريد وتركيب الكسوة الحجرية الخارجية لأحد المباني، وانتهى إلى جملة من المبادئ المهمة بشأن تفسير شرط الوساطة، وتحديد المسؤولية عن تعثر المشروع، وتصفية الحسابات بين طرفي العقد.
أولًا: وقائع النزاع
تتلخص وقائع النزاع في إبرام عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 14 مايو 2025، أسند بموجبه المقاول الرئيسي إلى المقاول من الباطن أعمال تصميم وتوريد وتركيب واستكمال وصيانة الكسوة الحجرية الخارجية للمبنى، مقابل مبلغ قدره 9,008,413.22 درهمًا، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وسدد المقاول الرئيسي دفعة مقدمة بلغت 404,493.73 درهمًا، كما حوّل مبلغ 13,908.25 درهمًا مقابل اختبارات الأحجار.
إلا أن خلافًا نشأ بين الطرفين بشأن استكمال إجراءات الاعتماد الفني، وصلاحية الحجر المستخدم، والاختبارات المطلوبة، والرسومات التنفيذية والضمانات اللازمة لبدء الأعمال. وانتهى المقاول الرئيسي إلى إنهاء العقد بتاريخ 31 أغسطس 2025، ثم تعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ الأعمال ذاتها بتكلفة تزيد على قيمة العقد الأصلي بمبلغ 790,143 درهمًا.
أقام المقاول الرئيسي دعواه مطالبًا برد الدفعة المقدمة ومبلغ الاختبارات والتعويض عن فرق تكلفة التعاقد مع المقاول البديل، فضلًا عن التعويض الأدبي. وفي المقابل، أقام المقاول من الباطن دعوى متقابلة طالب فيها بمبالغ عن الأعمال الهندسية والاختبارات والرواتب والربح الفائت وغيرها من المصروفات.
وقد دار النزاع أمام المحاكم حول مدى أحقية كل طرف في مطالبه، ومدى صحة إنهاء العقد، وأثر شرط الوساطة الوارد فيه.
ثانيًا: شرط الوساطة في عقد المقاولة لا يُفسَّر بمعزل عن صياغته
من أبرز المسائل التي تناولها الحكم مدى إلزامية شرط الوساطة الوارد في البند الحادي عشر من عقد المقاولة من الباطن.
فقد نص البند على التزام الطرفين ببذل الجهود المعقولة للتفاوض بحسن نية لتسوية أي نزاع، وأجاز لهما، في حال تعذر التسوية بالمفاوضات المباشرة، إحالة النزاع إلى الوساطة بموافقة متبادلة.
وتمسك أحد الطرفين بعدم قبول الدعوى لعدم استنفاد الوساطة، إلا أن المحكمة انتهت إلى أن اللجوء إلى الوساطة، وفق صياغة هذا البند، كان خيارًا اتفاقيًا وليس إجراءً إلزاميًا يتعين سلوكه قبل رفع الدعوى.
واستندت المحكمة إلى أن العقد لم يجعل الوساطة طريقًا حصريًا لحل النزاع، وإنما أجاز للطرفين اللجوء إليها بموافقتهما المتبادلة. ولما لم يتحقق الاتفاق على تعيين الوسيط أو مباشرة إجراءات الوساطة، كان من حق الطرف اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته.
والعبرة هنا ليست بمجرد ورود كلمة «الوساطة» في العقد، وإنما بمضمون الشرط وصياغته ومدى جعله الوساطة إجراءً إلزاميًا سابقًا على التقاضي أو مجرد وسيلة اختيارية للتسوية.
ومن ثم، ينبغي عند إعداد عقود المقاولة مراجعة بنود تسوية المنازعات بعناية، وتحديد ما إذا كانت الوساطة إلزامية، والجهة التي تتولاها، وآلية تعيين الوسيط، والمدة المقررة لها، والأثر المترتب على عدم الاتفاق بشأنها.
ثالثًا: تعثر المشروع لا يعني بالضرورة إخلال المقاول من الباطن
أكد النزاع أهمية التمييز بين عدم استكمال الإجراءات والمستندات التعاقدية من جهة، وبين تحديد السبب الفني المباشر الذي أدى إلى تعثر المشروع من جهة أخرى.
ففي الدعوى محل الحكم، ثار الخلاف حول اعتماد نوع الحجر ومورده، ومدى مطابقته للمواصفات الفنية، واستكمال الاختبارات والاعتمادات اللازمة. وأظهرت أوراق النزاع أن اعتماد المادة والمورد كان مرتبطًا بمنظومة الاعتماد الفني وملاحظات الاستشاري، وأن الاختبارات اللاحقة كشفت عن مسائل تتعلق بمدى مطابقة الحجر للمتطلبات الفنية.
ومع ذلك، فإن هذا الجانب الفني لا يجوز فصله عن بقية عناصر النزاع، ومنها الالتزامات التي تعهد بها المقاول من الباطن، والمراسلات المتبادلة، والتكليفات الصادرة إليه، ومدى تأثير أي مخالفة تعاقدية في توقف الأعمال.
والقاعدة العملية التي يكشف عنها النزاع هي أن تحديد المسؤولية عن تعثر المشروع يتطلب بحث السبب المباشر للتعثر، وليس الاكتفاء بإثبات وجود مخالفة شكلية أو تأخر في تقديم مستند.
فقد تكون هناك مخالفة تعاقدية، لكن يلزم بحث ما إذا كانت هي التي أدت بالفعل إلى توقف التنفيذ أو تعذره، أم أن السبب يرتبط بعوامل فنية أخرى أو بإجراءات الاعتماد التي تتداخل فيها مسؤوليات أكثر من طرف.
ولهذا تكتسب تقارير الخبرة والمراسلات الفنية ومحاضر الاجتماعات أهمية خاصة في هذا النوع من الدعاوى؛ إذ تساعد على تحديد تسلسل الأحداث، والجهة المسؤولة عن كل إجراء، ومدى ارتباط المخالفة المدعاة بالضرر المطالب بالتعويض عنه.
رابعًا: إنهاء العقد والتعاقد مع مقاول بديل لا يكفيان وحدهما لإثبات التعويض
طالب المقاول الرئيسي في النزاع بمبلغ 790,143 درهمًا باعتباره فرق التكلفة الناشئ عن التعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ الأعمال ذاتها.
غير أن المطالبة بفرق أسعار المقاولة تثير مسألة أساسية، وهي ضرورة إثبات العلاقة بين الإخلال المنسوب إلى الطرف الآخر وبين الضرر المالي المطالب به.
فمجرد أن تكلفة المقاول البديل تزيد على قيمة العقد الأصلي لا يحسم، بمفرده، مسؤولية المقاول السابق عن هذا الفرق. بل يتعين بحث أسباب إنهاء العقد، ومدى مشروعيته، وما إذا كان الإخلال المنسوب إلى المقاول من الباطن هو السبب المباشر في اللجوء إلى مقاول بديل بالتكلفة الأعلى.
وفي المقابل، فإن تمسك المقاول من الباطن بأن التعثر كان مرتبطًا بالاعتمادات الفنية أو صلاحية المواد لا يعفيه تلقائيًا من التزاماته؛ إذ يتعين تقييم هذه الوقائع في ضوء نصوص العقد والأدلة الفنية والمراسلات.
ومن الناحية العملية، ينبغي للطرف الذي يطالب بفرق تكلفة المقاولة أن يحتفظ بالعقد الأصلي، وعقد المقاول البديل، وجداول الأسعار، والمراسلات المتعلقة بالتقصير والإنهاء، والمستندات التي تبين الأعمال المتبقية وأسباب ارتفاع تكلفتها.
كما ينبغي للطرف الذي يدفع بعدم مسؤوليته أن يقدم مستندات فنية واضحة تربط تعثر المشروع بسبب خارج عن نطاق إخلاله، بدلًا من الاكتفاء بالإنكار العام.
خامسًا: قيمة الأعمال الهندسية والرسومات التنفيذية عند عدم اكتمال الاعتماد النهائي
من المسائل المهمة التي أثارها النزاع مدى استحقاق قيمة الأعمال الهندسية والرسومات التنفيذية التي أُعدت قبل توقف المشروع، رغم عدم وصولها إلى مرحلة الاعتماد النهائي.
وقد تناولت الخبرة قيمة هذه الأعمال، كما ثار خلاف بشأن مقدار ما يستحقه المقاول من الباطن عنها، وما إذا كان يجوز تخفيض قيمتها بسبب عدم اكتمال الاعتماد النهائي.
ويكشف ذلك عن ضرورة التمييز بين إنجاز العمل الهندسي فعليًا، وبين اعتماده نهائيًا من المالك أو الاستشاري، وبين مدى استحقاق المقابل المالي وفق شروط العقد.
فلا يكفي إثبات إعداد الرسومات أو المخططات وحده لحسم الاستحقاق، كما لا يكفي عدم الاعتماد النهائي، بمفرده، لحسم عدم الاستحقاق؛ بل يجب الرجوع إلى العقد لتحديد ما إذا كان المقابل يستحق عند إعداد العمل أو تقديمه للمراجعة أو بعد اعتماده نهائيًا، مع بحث سبب عدم اكتمال الاعتماد والجهة التي تتحمل مسؤوليته.
وفي النزاع محل الحكم، كانت قيمة الأعمال الهندسية من المسائل التي دار حولها الخلاف في تقدير الخبرة وتسوية الحسابات، ولم تقبل محكمة النقض أسباب الطعن التي تستهدف إعادة مناقشة التقدير الموضوعي الذي انتهت إليه محكمة الموضوع في هذا الشأن.
والدرس العملي للمقاولين هو ضرورة النص صراحةً على مراحل استحقاق قيمة الرسومات والتصميمات والأعمال التحضيرية، وما إذا كان الاستحقاق يرتبط بالتقديم أو الاعتماد النهائي، مع توثيق كل مرحلة بمستنداتها.
سادسًا: المصروفات والاختبارات والرواتب والمواد المحجوزة تحتاج إلى إثبات مستقل
تضمنت الدعوى المتقابلة مطالبات عن تكاليف اختبارات الأحجار، ورواتب فريق المشروع، ومصروفات أخرى، فضلًا عن المطالبة بالربح الفائت.
وقد أظهرت المناقشات أن مجرد تقديم فواتير أو كشوف مصروفات لا يعني بالضرورة إلزام الطرف الآخر بقيمتها؛ إذ يلزم بحث ما إذا كانت المصروفات تدخل ضمن الالتزامات المتفق عليها، وما إذا كانت قد أُنفقت لحساب المشروع محل النزاع، وما إذا كان الطرف الآخر قد وافق عليها أو التزم بتحملها.
وفيما يتعلق بالاختبارات، تبرز أهمية التمييز بين الاختبارات التي تدخل ضمن نطاق العقد الأصلي، والاختبارات الإضافية التي قد تستلزم تكليفًا أو موافقة مستقلة. كما أن توقيت إجراء الاختبار وتاريخ الفاتورة والموافقة على التكلفة قد تكون عناصر مؤثرة في تقدير الاستحقاق.
أما الرواتب، فإن المطالبة بها تستلزم إثبات ارتباط العاملين بالمشروع تحديدًا، والفترة التي عملوا خلالها، ومدى تخصيصهم للمشروع، والأساس التعاقدي الذي يلزم الطرف الآخر بتحمل هذه التكلفة.
وينطبق الأمر ذاته على المواد التي جرى شراؤها أو حجزها للمشروع؛ إذ ينبغي إثبات علاقتها بالأعمال محل العقد، ومدى اعتماد المخططات التي بُني عليها الشراء، وما إذا كانت التكلفة تدخل في نطاق التزام الطرف الآخر.
وبذلك، فإن نجاح المطالبة المالية يتوقف على تقديم ملف مستندي مترابط يثبت المصروف، وسبب إنفاقه، وارتباطه بالمشروع، والأساس التعاقدي لاسترداده.
سابعًا: الربح الفائت ليس مجرد هامش ربح تقديري
طالب المقاول من الباطن بالتعويض عن الربح الفائت الذي قال إنه كان سيحققه لو استمر تنفيذ العقد.
وهنا يبرز الفارق بين الربح المتوقع حسابيًا، والربح الذي يقوم عليه دليل كافٍ يثبت جدية تحققه لولا الإخلال المدعى به.
ففي النزاع محل الحكم، لم يكن المشروع قد وصل إلى مرحلة توريد وتركيب الحجر، وظل التنفيذ مرتبطًا باستكمال الاعتمادات الفنية واجتياز الاختبارات. واعتبرت المحكمة أن المطالبة المبنية على تقدير داخلي لهامش ربح محتمل لا تكفي، في ظروف النزاع، لإثبات استحقاق التعويض عن الربح الفائت.
ويستفاد من ذلك أن المطالبة بالربح الفائت تحتاج إلى أدلة تتجاوز الحسابات التقديرية المجردة، وأن تُبيّن الأساس الذي يجعل الربح المطالب به جديًا وقابلًا للتحقق، مع إثبات العلاقة بين الإخلال المدعى به وفوات هذا الربح.
ولا يعني ذلك أن الربح الفائت لا يُعوَّض عنه مطلقًا، وإنما أن استحقاقه يتوقف على ثبوت عناصره وأدلته، ولا يُفترض لمجرد إنهاء العقد أو عدم استكمال المشروع.
ثامنًا: التعويض الأدبي للشخص الاعتباري لا يقوم على مجرد الإخلال التعاقدي
رفضت المحكمة طلب التعويض الأدبي المقدم من الشركة، موضحة أن الضرر الأدبي يرتبط، في أصله، بالمساس بالمشاعر أو العواطف أو الكرامة أو الاعتبار وما ينشأ عنه من آلام نفسية، وهي معانٍ لا تتصور بطبيعتها بالنسبة إلى الشخص الاعتباري على النحو الذي تتصور به بالنسبة إلى الشخص الطبيعي.
وبيّنت المحكمة أن الضرر الذي قد يصيب الشركة يمكن أن يتمثل في خسارة مالية أو كسب فائت أو نقص يصيب مركزها التجاري ويترجم إلى ضرر مادي قابل للتعويض متى ثبتت أركانه.
ويؤكد هذا المبدأ أهمية تحديد نوع الضرر المطالب به بدقة، وعدم الخلط بين الضرر الأدبي والضرر المالي أو الضرر الذي يصيب السمعة التجارية متى انعكس على المركز المالي للشركة وثبتت عناصره.
تاسعًا: الفائدة القانونية وتصفية الحسابات بين الطرفين
تناول الحكم كذلك الفائدة القانونية، مستندًا إلى المواد 72 و73 و88 من قانون المعاملات التجارية المشار إليها في أسبابه.
ووفقًا لما أوضحته المحكمة، فإن سريان الفائدة التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية يرتبط بكون مبلغ الدين معلوم المقدار وقت المطالبة، ولو نازع المدين فيه. أما إذا كان تحديد المبلغ متوقفًا على تقدير محكمة الموضوع، فلا تسري الفائدة إلا من تاريخ صيرورة الحكم به نهائيًا.
وفي النزاع محل الحكم، انتهت محكمة الموضوع إلى تصفية الحسابات بين الطرفين، وقضت بإلزام المقاول من الباطن بمبلغ 107,493.73 درهمًا، مع فائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، في الحدود الواردة بالحكم.
كما أكدت محكمة النقض أن تقدير المصروفات وتوزيعها بين الخصوم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بحسب ما انتهت إليه من قبول بعض الطلبات ورفض بعضها الآخر وظروف الدعوى.
عاشرًا: ما الذي انتهت إليه محكمة النقض؟
انتهت محكمة نقض أبوظبي إلى رفض الطعنين من الناحية الموضوعية، مع عدم قبول الطعن رقم 983 لسنة 2026 في مواجهة الاستشاري، لعدم قيام خصومة موضوعية بينه وبين الطاعنة بشأن طلبات قُضي له أو عليه فيها.
وبذلك لم تُعد المحكمة فتح جميع عناصر النزاع لمجرد اختلاف أحد الطرفين مع تقدير الخبرة أو النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع، ما دام النعي يدور حول مسائل موضوعية تدخل في سلطتها التقديرية ولا يثبت فيها خطأ قانوني موجب للنقض.
الخلاصة: كيف تحمي موقفك القانوني في عقد المقاولة من الباطن؟
يؤكد هذا الحكم أن المنازعات بين المقاول الرئيسي والمقاول من الباطن لا تُحسم بمجرد إثبات توقف المشروع أو إنهاء العقد، وإنما تتطلب تحليلًا دقيقًا لشروط الاتفاق، وتسلسل الاعتمادات الفنية، والمراسلات، والمصروفات، وأسباب التعثر، والأضرار المطالب بالتعويض عنها.
وللحد من مخاطر هذه المنازعات، يُنصح بأن تتضمن عقود المقاولة من الباطن أحكامًا واضحة بشأن:
آلية تسوية النزاعات، وما إذا كانت الوساطة إلزامية أم اختيارية.
مسؤولية كل طرف عن اعتماد المواد والموردين والرسومات والاختبارات.
مراحل استحقاق قيمة الأعمال الهندسية والتصميمات.
شروط الموافقة على المصروفات والاختبارات الإضافية.
إجراءات الإنذار والإخلال والإنهاء والتعاقد مع مقاول بديل.
آلية توثيق الأضرار وفرق أسعار المقاولة والربح الفائت.
طريقة تصفية الحسابات عند انتهاء العقد قبل اكتمال الأعمال.
فكلما كانت الالتزامات محددة، والموافقات موثقة، والمصروفات مرتبطة بالمشروع بمستندات واضحة، أمكن تقليل مساحة النزاع وتقديم مطالبة أو دفاع أكثر قوة أمام القضاء.
تنبيه: يتناول هذا المقال المبادئ المستخلصة من الحكم المشار إليه في حدود وقائعه وأسبابه، ولا يُعد بديلًا عن مراجعة العقد والمستندات وظروف كل نزاع على حدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق