11/09/2026

هل يجوز رهن حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد في دبي؟ وما موقف مالك العقار من هذا الرهن؟

 



  مقدمة

هل يجوز للمستأجر أن يرهن العقار الذي يستأجره ضماناً لقرض بنكي؟ وهل يملك المستأجر حق التصرف في المنفعة التي حصل عليها بموجب عقد الإيجار، بما في ذلك رهنها لصالح البنك؟ وهل يشترط القانون موافقة مالك العقار على هذا الرهن؟

أجاز المشرع في إمارة دبي رهن حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد، لكنه لم يجعل ذلك رهناً على ملكية العقار ذاتها، وإنما أجاز لصاحب الحق رهن المنفعة التي يملكها، وفي حدود المدة المقررة لهذا الحق.

وقد نظمت المادة (22) من القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي هذه المسألة، ووضعت المادة (23) الأحكام المتعلقة بانقضاء هذا الرهن.

أولاً: هل يجوز قانوناً رهن حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد؟

نعم، أجازت المادة (22) من القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي لصاحب حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد رهن حقه في العقار أو الوحدة العقارية، بشرط ألا تقل مدة الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد عن عشر سنوات، وألا تزيد على تسع وتسعين سنة.

ويكون الرهن في حدود مدة حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد.

ومؤدى هذا النص أن المستأجر بموجب عقد إيجار طويل الأمد يستطيع تقديم حقه في الانتفاع بالعقار ضماناً لدين أو تمويل بنكي، دون أن يمتد الرهن إلى ملكية العقار ذاتها.

فإذا كانت الشركة تستأجر أرضاً لمدة ثلاثين سنة، فإنها تستطيع من حيث الأصل رهن حقها في الانتفاع بالأرض لصالح البنك، على أن يظل الرهن محصوراً في الحق الذي تملكه والمدة المتبقية منه.

ثانياً: هل يجوز رهن الإيجار العادي أم يقتصر الأمر على الإيجار طويل الأمد؟

يجب التمييز بين عقد الإيجار العادي الذي يخضع لأحكام العلاقة الإيجارية، وبين حق الإيجار طويل الأمد الذي نظمه قانون الرهن التأميني باعتباره حقاً يجوز رهنه وفق شروط محددة.

فالمادة (22) لم تجز رهن كل عقد إيجار لمجرد وجوده، وإنما نصت على حق صاحب الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد الذي تتراوح مدته بين عشر سنوات وتسع وتسعين سنة.

وبالتالي، لا يجوز التوسع في تطبيق هذا النص لاعتبار كل مستأجر بعقد إيجار عادي مالكاً لحق قابل للرهن وفقاً للمادة المذكورة.

ثالثاً: هل يشترط الحصول على موافقة مالك العقار قبل رهن حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد؟

هذه من أهم المسائل العملية التي يثيرها رهن حق الانتفاع والإيجار طويل الأمد.

فالمادة (22) من قانون الرهن التأميني أجازت لصاحب حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد رهن حقه، ولم تورد ضمن شروطها اشتراط الحصول على موافقة مالك العقار.

ومع ذلك، يجب عدم إغفال الشروط والالتزامات الواردة في عقد الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد ذاته؛ فقد يتضمن العقد شرطاً يلزم صاحب الحق بالحصول على موافقة خطية مسبقة من مالك العقار قبل إجراء الرهن.

ومن ثم، فإن بحث مشروعية الرهن لا يقتصر على الرجوع إلى قانون الرهن التأميني وحده، بل يستلزم أيضاً مراجعة الاتفاقية التي أنشأت حق الانتفاع أو الإيجار، والتحقق من القيود التعاقدية الواردة فيها.

رابعاً: موقف محكمة تمييز دبي من رهن حق الإيجار طويل الأمد

تناولت محكمة التمييز بدبي هذه المسألة في الطعن العقاري رقم 458 لسنة 2025، بجلسة 1 سبتمبر 2025.

وتتلخص وقائع النزاع في أن شركة استأجرت قطعة أرض في دبي بموجب اتفاقية إيجار طويلة الأمد مدتها ثلاثون سنة، ثم قامت برهن حق الإيجار لصالح أحد البنوك ضماناً لتمويل حصلت عليه، وتم تسجيل الرهن لدى دائرة الأراضي والأملاك.

إلا أن الشركة المستأجرة أخلت بالتزاماتها الإيجارية، وتراكمت عليها مديونية تجاوزت 2.2 مليون درهم. وبعد إبرام اتفاقية تسوية بينها وبين مالك الأرض، أخلت الشركة أيضاً بالتزاماتها الواردة في التسوية، فباشر مالك الأرض إجراءات التنفيذ وحصل على قرار بتسليم الأرض إليه.

وعندما طالب مالك الأرض بمحو الرهن، تمسك البنك بأن الرهن صحيح ومسجل رسمياً، وأن المادة (22) من قانون الرهن التأميني لا تشترط موافقة مالك العقار عليه.

إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن، وأيدت الحكم بانقضاء رهن حق الإيجار طويل الأمد وعدم نفاذه في مواجهة مالك الأرض.

وقد استند الحكم إلى أن العلاقة الإيجارية انتهت بسبب إخلال المستأجر بالتزاماته، وأن المستأجر لم يحصل على الموافقة الخطية من مالك الأرض على الرهن، بالمخالفة للشروط الواردة في اتفاقية الإيجار، كما استند إلى المادة (23) من قانون الرهن التأميني.

خامساً: متى ينقضي رهن حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد؟

نصت المادة (23) من القانون رقم (14) لسنة 2008 على أن رهن حق المساطحة أو الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد ينقضي، وتلغى القيود من السجل، في حالتين:

  1. انتهاء الدين المضمون بالرهن.

  2. انتهاء مدة المساطحة أو الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد.

ومؤدى ذلك أن الرهن لا يستمر بعد انتهاء الحق الذي ورد عليه، حتى لو كان قد تم تسجيله لدى دائرة الأراضي والأملاك أثناء قيام العلاقة التعاقدية.

فإذا رهن المستأجر حق الإيجار طويل الأمد لصالح البنك، ثم انتهى هذا الحق وفقاً للأحكام القانونية والتعاقدية، فإن الرهن ينقضي تبعاً لذلك.

سادساً: ما الأثر العملي للحكم على البنوك والمستثمرين؟

يترتب على هذا التنظيم القانوني ضرورة التحقق من طبيعة الحق العقاري المقدم كضمان للتمويل، وعدم الاكتفاء بمجرد تسجيل الرهن.

فالبنك الذي يقبل رهن حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد يتعين عليه مراجعة عقد إنشاء هذا الحق، والتحقق من مدته، وشروط التصرف فيه، وما إذا كان يتضمن اشتراطاً بالحصول على موافقة مالك العقار قبل الرهن.

كما يجب عليه دراسة المخاطر المترتبة على فسخ العلاقة الإيجارية أو انتهاء حق الانتفاع؛ لأن انتهاء الحق المرهون قد يؤدي إلى انقضاء الرهن ذاته.

الخاتمة

يتضح من نص المادة (22) من القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي أن المشرع أجاز رهن حق الانتفاع والإيجار طويل الأمد، متى توافرت المدة القانونية المقررة، على أن يقتصر الرهن على الحق ذاته وفي حدود مدته.

إلا أن هذه الإجازة القانونية لا تعني إغفال الشروط التعاقدية المنظمة لحق الانتفاع أو الإيجار، كما أن تسجيل الرهن لا يحول دون انقضائه إذا انتهى الحق المرهون وفقاً للمادة (23) من القانون.

ومن ثم، فإن الإجابة عن سؤال جواز رهن حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد هي: نعم، يجوز قانوناً، ولكن في الحدود والشروط التي رسمها القانون والاتفاقية المنشئة لهذا الحق.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...