ميعار تحديد توافر شروط سلوكها طريق أمر الاداء من عدمه

 

     

 رقم القضية445 / 2021 / 1125 طعن تجاري

تاريخ الجلسة31-10-2021

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ --- وبعد المداولة:
 حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
 وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (---) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1039 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (---) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى اليها مبلغ (1,527,089.19) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 22-3-2020م،

وذلك على سند من أنها بتاريخ 20-6-2019م قد أبرمت مع المدعى عليها عقد عينتها بموجبه وكيلاً للسفينة --- --- التي تعمل على الخط الملاحي البحري جبل على بندر عباس وبالعكس ،وأنه قد تم الاتفاق بينهما على تحديد النفقات الثابتة والدورية بمبلغ (1.800) دولار أمريكي أجرة يوميه للسفينة ومبلغ(1.500) درهم لطاقم السفينة عن كل رحلة على أن تتم المحاسبة في نهاية كل سفرية ويتم السداد فور إصدار الفاتورة على أن تقسم الأرباح بينهما بالتساوي، وأن السفينة المعقود عليها أبحرت ما يزيد على (82) رحله، وبتاريخ 22-3-2020م أضحى المترصد لصالحها بذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة الذى امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى
 بتاريخ 6-4-2021م قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للقاضي المختص بإصدار أوامر الأداء حيث قيد أمر الأداء بالرقم 2655 لسنة 2021م.
 بجلسة 6-5-2021م أصدر القاضي المختص أمره في مادة تجارية :
 أولا: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين .
 ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ   1,527,089.19 درهم اً والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة في 18-4-2021م ورفض ما زاد على ذلك من طلبات .
 استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 782 لسنة2021 م أمر أداء.
 بجلسة 14-9-2021م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
 طعنت المدعية (---) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بالمحكمة بتاريخ 21-9-2021م بطلب نقضه.
 وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
 وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
 وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء أمر الأداء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ ) 1,527,089.19 ) درهماً والفائدة وقضى مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون

على سند من عدم توفر شروط سلوك طريق استصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية للمطالبة بالمبلغ بمقولة منازعة المطعون ضدها في أصل الدين دون تأصيل أو تأسيس لمدى تعلق المطالبة المالية في النزاع الماثل بإنفاذ الاتفاقية التجارية الثابتة بإقرار المطعون ضدها القضائي والتي لم تطعن عليها الأخيرة بأي مطعن والتي تثبت اتفاق الطرفين على اقتسام الارباح بالتساوي أي أنه لا توجد سلطة واسعة في تقدير المبالغ المستحقة للطاعنة وفق كشف الحساب المقدم منها للمطعون ضدها المتضمن مبلغ المطالبة حسب الاتفاقية والفواتير الثلاثة المقدمة من المطعون ضدها والرسائل الصادرة من الطاعنة للمطعون ضدها والشيكات الصادرة من الأخيرة بالسداد وهو ما أكده ما جرى عليه التعامل بين الطرفين بما يثبت توافر شروط سلوكها طريق أمر الاداء لإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين سند أمر الاداء وإلزام المطعون ضدها بسداد المبلغ المترصد بذمتها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه

                      ( ميعار تحديد توافر شروط سلوكها طريق أمر الاداء من عدمه )                     
:-  وحيث إن هذا النعي مردود

  أذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة على ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن مفاد نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أنه -استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها المادة وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- بموجب سند يحمل توقيع المدين، يبين منه أو من أوراق أخرى موقعة منه أن الحق حال الأداء وأن محل المطالبة دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره، ويكون الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، على أن تنسحب هذه الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية ، وأن من المقرر أنه يلزم لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الحق خالياً من أي نزاع جدى يتعلق بثبوته أو استحقاقه أو تحديد مقداره بحسبان أن تلك المنازعة تكشف عن أن الدين لم تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء بما يوجب على المدعى سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى.
 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء أمر الأداء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 1,527,089.19 درهماً والفائدة

- وقضى مجدداً بعدم قبول أمر الأداء لعدم توفر شروطه على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد أن الدين المطالب به ثابتا بالكتابة في ورقة تحمل توقيع المدين (المستأنفة)

- فضلا عن منازعة الأخيرة في أساس الدين المطالب به، وأن تحقيق دفاع المستأنفة في هذا الشأن يحتاج إلى ندب خبير محاسبي لتصفية الحساب بين الطرفين وهو ما طلبته المستأنف ضده ذاتها ،

 بما مؤداه أن الدين المطالب به ليس حال الأداء ومتنازع فيه،

وبالتالي عدم أحقية المستأنف ضدها في المطالبة به عن طريق أمر الأداء،

 لأن الدين المطالب به لا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء،

 ومن ثم فإن المطالبة بالدين الماثل لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية، بما لازمه القضاء بإلغاء الأمر المستأنف والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

 وكان الثابت أن الطاعنة تقر صراحةً بلائحة افتتاح الدعوى رقم1039 لسنة 2021م تجارى جزئي بأن المطعون ضدها قد اقتطعت من مستحقاتها موضوع النزاع نسبة 10% بما يساوى مبلغ (736,938.02) درهماً دون أن يرد النص عليها في العقد وغير متعارف عليها بينهما وخصمت مبلغ (1,075,787.48) درهماً قيمة المنصرف للوقود ببندر عباس مخصوما من نصيب المدعية خلافا للعقد وزعمت أن المستحق للطاعنة فقط مبلغ (202,156.51) درهماً،

 بما يثبت نشوب نزاع جدى بين الطرفين بشأن ثبوت استحقاق الطاعنة مبلغ المطالبة وتحديد مقداره ، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
 وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

 اذ قضى بإلغاء قضاء أمر الأداء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ 1,527,089.19 درهماً والفائدة وقضى مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على سند من أن الطاعنة قد سلكت طريق أمر الأداء ابتدآ رغم أن الثابت بالأوراق أنها في المبتدأ قد أقامت ضد المطعون ضدها الدعوى رقم1039 لسنة 2021م تجارى جزئي التي قرر القاضي المشرف احالتها لطريق أمر الأداء بما كان يستوجب على المحكمة المطعون في حكمها أعمال التعديل الصادر بموجب القرار رقم (75) لسنة2021م للائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية الصادرة في الجريد الرسمية العدد (10) بتاريخ 2-9-2021م الذي نص في المادة (4/66) المعمول به قبل قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 5-9-2021م على أنه استثناءً من أحكام الفقرة السابقة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى بما كان يستوجب على المحكمة المطعون في حكمها القضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 وحيث أن هذا النعي في محله

  اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية أن تسري قوانين الإجراءات المدنية على ما لم يكن قد فصل فيه من كافة الدعاوى وما لم يكن قد تم فيها من إجراءات ما لم يكن باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف قد أقفل قبل العمل به، وأن النص في المادة (66/4) من القرار رقم (75) لسنة2021م بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية على أنه ،، استثناءً من أحكام الفقرة السابقة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى. وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى، يدل على أنه في حال ما إذا كان المدعى قد سلك ابتداءً الطريق العادي لرفع الدعوى للمطالبة بما يدعيه وأصدر القاضي المشرف أمراً بسلوك أمر الأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط أمر الأداء بالنسبة لأمر الأداء المستأنف فيجب ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء ما قضى به الامر والقضاء مجددا بعدم قبوله لرفعه المنازعة محله بغير الطريق الذي رسمه القانون بل يتوجب عليها أيضاً الحكم بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه للفصل في الموضوع   ..
 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ابتداءً قد أقامت الدعوى رقم1039 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها لمطالبتها بما تدعي من مستحقات ماليه، وبتاريخ 6-4-2021م قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للقاضي المختص بإصدار أوامر الأداء حيث قيد أمر الأداء رقم 2655 لسنة 2021م 

 وبجلسة 6-5-2021 م أصدر القاضي المختص أمره في مادة تجارية :-

 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة المبلغ المقضي به والفائدة القانونية . وان المطعون ضدها قد طعنت على صحة قضاء الامر بالاستئناف رقم 782 لسنة2021 م أمر أداء، وأثناء تداوله صدر بتاريخ 30-8-2021م القرار رقم (75) لسنة2021م بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية الذى نص في المادة (4/66) على أنه إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى ، وأن هذا القرار قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2-9-2021م وأضحى العمل به اعتباراً من تاريخ 3-9-2021م قبل أن تقفل المحكمة المطعون في حكمها باب المرافعة في الاستئناف المذكور بتاريخ 5-9-2021م، وكانت المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أن تسري قوانين الإجراءات المدنية على ما لم يكن قد فصل فيه من كافة الدعاوى وما لم يكن قد تم فيها من إجراءات وقضت الهيئة العامة لمحكة التمييز بوجوب ذلك ما لم يكن باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف قد أقفل قبل العمل به بما كان يتوجب علي محكمة الاستئناف تطبيق نص المادة (4/66) من القرار رقم (75) لسنة2021م بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية وعدم الوقوف عند حد الحكم بإلغاء قضاء أمر الأداء والقضاء مجدداً بعدم قبوله لرفع الدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون بل وجوب الحكم بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه للفصل في الموضوع ،واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند حد القضاء بإلغاء قضاء أمر الأداء والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الشأن.
 لما كان ذلك وكان الشق المنقوض من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 782 لسنة2021 م أمر أداء صالحاً للفصل فيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ابتداءً قد أقامت الدعوى رقم1039 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها لمطالبتها بما تدعي من مستحقات ماليه، وأن القاضي المشرف هو الذى رأى إحالة الدعوى لتنظر كأمر أداء ، وكانت المادة (4/66) من القرار رقم (75) لسنة2021م بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية التي تحكم إجراءات الاستئناف لتطبيقها قبل قفل باب المرافعة فيه قد نصت على أنه إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فعليها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع وفقاً الطريق المعتاد لنظر الدعاوى، بما يوجب الحكم بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجه للفصل في الموضوع.

 

الهبة بين الزوجين

                          حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضده ... أقام الدعوى رقم ... لسنة 2024 عقاري على الطاعنة ... بطلب الحكم أصليًا:-

بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 800,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 11 مايو 2022 وحتى السداد التام .

واحتياطيًا :- مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك للإفادة عما ورد بختام صحيفة الدعوى ومن باب الاحتياط ندب خبير .

وبيانًا لذلك قال إنه تربطه بالطاعنة علاقة زوجية سابقًا ويمتلكان مناصفة الوحدة محل النزاع وقد تم بيعها لأخر بمبلغ 1,600,000 درهم سدده بموجب شيك مدير باسم الطاعنة والتي امتنعت دون مبرر عن تسليم نصيبه من الثمن والذي يقدر بمبلغ المطالبة،

فكانت الدعوى، وبتاريخ 14 أغسطس 2024 حكمت المحكمة

 بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 800,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 30 أكتوبر 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 27 نوفمبر 2024 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث حاصل ما تنعَى به الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامها بالمبلغ المحكوم به على سند من عدم وجود قرائن على انعقاد الهبة وأنه لم يتم تسجيلها، رغم أن المطعون ضده لم يهب لها نصيبه في ملكية وحدة النزاع وإنما وهبها حصته من الثمن إبان فترة الزوجية بينهما بعد بيع الوحدة بما تكون الهبة متعلقة بمنقول والتي انعقدت بقبضها للمبلغ محل المطالبة الذي ظل في حسابها لأكثر من عامين، ولم يطالب المطعون ضده برده إلا بعد حصول الانفصال بينهما لاعتناقها الدين الإسلامي،   وأنه بفرض مسايره الحكم فيما ذهب إليه من أنها وكيله عن المطعون ضده في قبضها ذلك المبلغ، فإنه من غير المتصور استمرار تلك الوكالة التي يجب إثباتها بالكتابة إلى بعد عامين من انتهاء العمل، كما أن هذا التصرف يعد عمل مادي لا يمنعه من الحصول على نصيبه بموجب شيك،

 وإذ لم يفطن الحكم لكل ذلك والتفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه  
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك من المقرر -في قضا ء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الهبة تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول إلا أنه لابد من توافر نية التبرع لدى المتصرف إذا كان التصرف بغير عوض، لأن نية الهبة لا تفترض ولا تؤخذ بالظن، وأن استخلاص تحقق نية التبرع من عدمه مسألة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بمالها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة بمالها أصل ثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائها ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها بعد ذلك إن لم تتتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حُجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقِط لكل ما عداها، وهي غير مُلزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ومن المقرر أيضًا أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيًا أصلًا في الدعوى أم مدعيًا عليه فيها، وأن ما يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته.

·         لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة والمطعون ضده مالكين مناصفة لوحدة النزاع وتم بيعها بموجب عقد البيع سند الدعوى بمبلغ 1,600,000 درهم تسلمته الطاعنة بموجب شيك صادر من المشترى باسمها ودخل في ذمتها، وأن ادعاء الطاعنة بأن المطعون ضده وهب لها نصيبه من الثمن ومقداره 800,000 درهم قول مرسل عجزت عن تقديم الدليل عليه، وقد خلت الأوراق من توافر لدي المطعون ضده نية التبرع بنصيبه من الثمن للطاعنة، وأن تمسكها بمرور فترة زمنية بين تمام البيع ومطالبة المطعون ضده بنصيبه لا يدل على توافر نيته بهبة ذلك المبلغ إليها. ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من أوجه دفاع وحجج مخالفة، دون أن ينال من ذلك ما أثارته تعييبًا على ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه تبريرًا لقضائه المتقدم من عدم انعقاد الهبة لعدم تسجيلها وأنها وكيله عن المطعون ضده فإنه -وأيًّا كان وجه الرأي فيه- من قبيل التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه وليس من شأنه أن يغير الأساس الذي أقام عليه نتيجته، وكان لا يعيب الحكم إن هو التفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ويضحى النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز .ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن .

يجب على محكمة الاستئناف اذا رفضت الدعوى ان تعيدها الى محكمة اول درجه

 

   

 

 رقم القضية445 / 2024 / 100 طعن تجاري

تاريخ الجلسة03-04-2024

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/...، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
       وحيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضده الأول ... تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضد المؤسسة المطعون ضدها الثانية مؤسسة ... بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 180000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وذلك على سند من القول حاصله

     أنه يداينها بالمبلغ السالف الذكر بموجب الشيكين رقمي ...، ... المسحوبين على بنك ... والمستحقين الأداء في 11/7/2021، ولدى تقديم الشيكين إلى البنك المسحوب عليه ارتدا دون صرفهما لعدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للسحب .

  وإذ امتنعت المعروض ضدها عن السداد رغم تكليفها بالوفاء فقد تقدم بطلبه المشار إليه الذي قيد برقم ... لسنة 2021 أمر أداء له، وبتاريخ 16/8/2021 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 180000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 9/8/2021 وحتى تمام السداد .

     طعنت المحكوم عليها على هذا الأمر بالاستئناف رقم ... لسنة 325 استئناف أمر أداء وبتاريخ 28/9/2023 قضت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبوله .

    طعن النائب العام لمصلحة القانون في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/1/2023 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

     إذ انتهى في قضائه بإلغاء أمر الأداء المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبوله في حين أنه كان يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بأن تعيد الدعوى للمرافعة للفصل في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد

       ذلك أن المقرر وفقًا القضاء الصادر عن هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا –

أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه ويكون لها عندئذ الصلاحيات المقررة لها في شان الأحكام القضائية فتنتقل إليها الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف، ويتعين عليها عند تصديها للفصل في النزاع أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وسائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها،    إذ إن المشرع قد قدر في هذه الحالة نظر الموضوع على درجة واحدة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يمتنع عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ، اختصار للإجراءات وتحقيقًا للعدالة الناجزة وتفاديًا لتكرار سداد الرسوم ، إلا إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمرًا بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقًا للطريق المعتاد لنظر الدعاوى ويخضع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لطرق الطعن المقررة قانونًا، تطبيقًا للفقرة (3) من المادة (147) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، ولا يجوز لها أن تحيله إلى محكمة أول درجة، إلا إذا كانت المطالبة بأمر الأداء مرفوعة بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى ، تطبيقًا للفقرة (4) من المادة (147) من المرسوم ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف بقضائه إلى حد إلغاء الأمر المستأنف والقضاء بعدم قبوله رغم أن الدعوى مقامة ابتداء بطريق أمر الأداء دون تحديد جلسة مرافعة لنظر موضوع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

يمكن الاعتماد على شهادة شخص واحد لاثبات الحق

 

          

رقم القضية445 / 2006 / 248 طعن تجاري

تاريخ الجلسة20-03-2007

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضى -------  وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع ـ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 285 لسنة 2005 تجاري كلي ـ أمام محكمة دبي الابتدائية ـ على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 516292.22 درهماً والفائدة وذلك ثمن كميات من الحديد وردتها إليه بناء على طلبه، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونعي ما تنازعه الطرفان بشأن كمية من الحديد وردتها الشركة المدعية لشركة ----- ، وبعد ان استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، حكمت بتاريخ          7-6-2006 بطلبات الشركة المدعية، استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 لسنة 2005 تجاري، وبتاريخ 10-10-2006 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق التمييز الطعن الماثل، وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26-11-2006 طلب فيها نقضه، وقدم محامى الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ 202653 درهماً ـ من ضمن المبلغ المحكوم به بمقولة أنه ثمن كمية من الحديد وردتها الشركة المطعون ضدها إلى شركة -------- لحساب الطاعن مستنداً في ذلك إلى أقوال شاهدي الشركة المطعون ضدها ـ هذا في حين أن الطاعن لم يطلب من الشركة المطعون ضدها تسليم هذا الحديد إلى شركة -------، يؤيد ذلك أن هاتين الشركتين لم تردا على طلب الخبير المنتدب لبيان أسباب تسليم الأولى للثانية هذا الحديد، إضافة إلى تناقض الشاهدين المذكورين في شأن تاريخ استلام شركة ---------أبوظبي لذلك الحديد بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان من المقرر أن البائع ملتزم بتسليم المبيع إلى المشتري أو إلى من يفوضه الأخير في ذلك، ومن المقرر أيضاً أن طلبات الشراء الصادرة من المشتري وفواتير البيع الصادرة من البائع وإن كان يتم بهما عقد بيع إلا أنه يبقى على البائع عبء تنفيذ التزامه بتسليم المبيع ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ومنها أقوال الشهود الذين سمعتهم،

 ويجوز لها ان تبني حكمها على أقوال شاهد واحد متى اطمأنت إليه

 أذ لا يوجد في القانون نصاب محدد للشهود تلتزم به في المواد المدنية والتجارية                 ما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن كمية الحديد محل النزاع ـ قد تم توريدها بالفعل من الشركة المطعون ضدها إلى شركة   وكان الثابت من أقوال الشاهد الأول للشركة المطعون ضدها أنه قد تم توريد هذا الحديد إلى شركة بناء على اتفاق سابق بين الطاعن والشركة المطعون ضدها ـ بما يعني أن الشركة المطعون ضدها نفذت التزامها بالتسليم للجهة التي عينها الطاعن لها ـ بما يترتب عليه التزامه بثمن ذلك الحديد، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما سلف وفي نطاق سلطته الموضوعية ـ ومن ثم فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس  
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 

يمكن تصحيح الاجراء الباطل طالما لم يترتب عليه ضرر لان الاجراء ليس مطلوب لذاته

 

     

 رقم القضية585 / 2023 / 3 الهيئة العامة لمحكمة التمييز

تاريخ الجلسة31-10-2023

بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ ------، وبعد المداولة.
 حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن المطعون ضده الأول (-----) أقام الدعوى رقم (687) لسنة 2019 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين الطاعن (----) وإلزام الأخير بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني (-----) والثالثة (------) بأداء مبلغ (2،319،000) درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد،

على سند من إنه بموجب عقد بيع مسجل مؤرخ في 8 ديسمبر 2018 اشترى المدعي من المدعى عليه الاول الوحدة العقارية موضوع الدعوى بثمن إجمالي قدره (2،500،000) درهم،

سدد منها المدعي مبلغ (2،319،000) درهم للمدعى عليه الثاني الذي وقع باستلامه
وذلك بموجب وكالة مصدق عليها بالشارقة صادرة له من المدعى عليه الأول،

   كما تحرر شيكان من المدعى عليها الثالثة بالمبلغ، إلا أنه لم يتم نقل الملكية للمدعي من المدعى عليه الأول في الميعاد المتفق عليه رغم إنذاره، مما سبب ضراراً بالمدعي، ولذا فهو يقيم الدعوى والمدعى عليه الثاني قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه كان مديرًا للمدعى عليها للثالثة وتم عزله من الإدارة بتاريخ 4 مارس 2019 وفق ملحق تعديل عقد الشركة.
 ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 26 أغسطس 2020 حضوريًا للمدعى عليه الثاني وبمثابة الحضوري للمدعى عليهما الأول والثالثة: -

 أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني.

ثانياً: بفسخ عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليهما الأول والثالثة بالتضامم بأن يؤديا إلى المدعي مبلغ مقداره (2،319،000) درهم والفوائد بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 31/10/2019 وحتى تمام السداد.
 استأنف المدعى عليه الأول (-----) هذا الحكم بالاستئناف رقم (684) لسنة 2022 استئناف عقاري بتاريخ 7 يوليو 2022، ثم قدم المستأنف لائحة إدخال كل من المطعون ضدهما الرابعة (------) والخامسة (------) وريثتي المستأنف ضده الأول (------) وذلك بموجب صحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 25 نوفمبر 2022، وبعد ورود رأي النيابة العامة في الدعوى

قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 13 إبريل 2023 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بانعدام الخصومة في الاستئناف، وذلك تأسيساً على أن المستأنف قد اختصم في استئنافه المستأنف ضده الأول (المدعي) الذي توفي بتاريخ 9 يونيو 2022 أي قبل إيداع صحيفة الاستئناف، وبالتالي فإن الخصومة في الاستئناف تكون منعدمة ولا يترتب على تصريح المحكمة بتصحيح شكل الاستئناف أو حضور ممثل عن الورثة (المستأنف ضدهم) أي أثر حتى ولو كان المستأنف يجهل وفاة المستأنف ضده الأول.
 طعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (402) لسنة 2023 طعن عقاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 12 مايو 2023، وقدمت المطعون ضدها الرابعة بصفتها الوصية على تركة المطعون ضده الأول مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
 وحيث إن الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 21 أغسطس 2023 إحالة الطعن للهيئة العامة لمحكمة التمييز عملًا بالفقرة (2) من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وذلك للنظر في العدول عن المبدأ الذي أقرته أحكام سابقة صادرة من محكمة التمييز بشأن انعدام الخصومة في جميع الأحوال بوفاة الخصم قبل قيامها.
 وإذ أعيد قيد الطعن بالرقم الحالي أمام الهيئة العامة للمحكمة ونظرته بجلسة 24 أكتوبر 2023 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
 وحيث إنه قد صدرت أحكام سابقة من محكمة التمييز مؤداها (إن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها أي إجراء لاحق، إذ لا يترتب على إيداع صحيفتها أي أثر ولو كان المدعي يجهل وفاة خصمه، إذ كان يتعين عليه مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، وأن تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة فيها من بعد رفعها عديم الأثر لوروده على غير محل وليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة).
 وحيث إن الهيئة العامة تقرر أنه ولئن كان الأصل في الخصومة إنها لا تقوم ابتداءً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وقت رفعها وإلا كانت معدومة،

 إلا أنه لما كانت الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تصل غايتها بالفصل فيها، وكانت الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فلو انتفت تلك الغاية انتفت العلة من الإجراء، ذلك أن شكل الإجراء لم يعد مطلوباً لذاته كما كان عليه الحال في القوانين القديمة مثل القانون الروماني بل لما يحققه من ضمانات للخصوم، فإن زال الغرض منه لا يكون هناك محل للتمسك به، وهو ما سارت عليه التشريعات المعاصرة، ومنها ما نص عليه المشرع الإماراتي في المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 من أته (1- يكون الإجراء باطلًا إذا نصّ القانون صراحةً على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. 2- في جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء)

    ولما كان المقرر وفقاً لنص المادة (47) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر إن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام المحكمة ومقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها مستوفية للبيانات اللازمة والمنصوص عليها في المادة (42) من القانون شريطة سداد الرسم خلال الأجل المحدد، وكذلك الحال في رفع الاستئناف وفقاً لنص المادة (164) من ذلك القانون والتماس إعادة النظر وفقاً لنص المادة (173) من القانون والطعن بالتمييز وفقاً لنص المادة (179) منه .

    إذ كان ذلك، وكانت العلة من تقرير انعدام الخصومة التي ترفع على شخص توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن هي وجوب مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم وصيانة حقوق الدفاع لكل منهم بما يضمن تحقيق العدالة فيما بينهم وهي الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كافة القوانين الإجرائية والموضوعية على حد سواء، وأن المتوفي سيُحرم حتمًا من تقديم دفاعه بما يعرض حقوق ورثته لخطر الضياع. ولما كان المعلول يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وكانت هذه العلة تنتفي في حالة اختصام الورثة بعد رفع الدعوى أو الطعن وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيه وتمكنهم من إبداء ما لديهم من دفاع. وإذ كان وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين وإن كان يترتب عليه انقطاع سير الخصومة فيها بقوة القانون إلا أنها تعاود سيرها بالإعلان بالتكليف بالحضور لمن يقوم مقام من توفى أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته أو بحضوره الجلسة التي كانت محددة وذلك عملاً بنص المادتين (105) و(106) من قانون الإجراءات المدنية، فإنه يتعين تطبيق ذات الحكم في حالة اختصام من يقوم مقام من توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته وذلك لذات العلة. ولما تقدم، فإنه يلزم القول بأن اختصام ورثة من توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن بإجراءات صحيحة لاحقة في ذات درجة التقاضي ولو كان التصحيح بعد فوات مواعيد الطعن من شأنه زوال العيب الذي شاب إجراءات الخصومة عند قيامها، ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء بانعدام الخصومة لهذا السبب، ومن ثم، فإن الهيئة العامة للمحكمة تقرر وبالأغلبية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي العدول عن المبدأ السابق المخالف لما انتهت إليه .
 ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد أنيطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فإنها تفصل فيه وفقًا لما قررته من مبادئ على نحو ما سلف بيانه .
   وحيث إن الطعن الماثل قد أقيم قبل المطعون ضده الأول ووريثتيه المطعون ضدهما الرابعة والخامسة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضده الأول لوفاته قبل رفع الطعن . 

                         وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أن مؤدى قضائه بقبول الاستئناف شكلاً رغم قيده بعد الميعاد إنه قد قضى ضمنًا ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة وبأن الميعاد مازال مفتوحًا لبطلان إعلان الصحيفة، وهو ما لا تكون معه الخصومة قد انعقدت بين طرفيها أمام محكمة البداية مما يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي وانعدامه، بما كان يوجب على محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير هذا البطلان وأن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يُحرم من تقرر البطلان لصالحه من نظر الدعوى على درجتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في غبر محله

       ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن إجراءات إعلان الحكم مستقلة عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وما قد يلحق إجراءات إعلان أحدهما من عيب يكون بمنأى عن إجراءات إعلان الآخر. كما أن النص في المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 الذي يسري العمل به اعتبارًا من 2 يناير 2023 على أنه :-

(  إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها  )

مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه إذ حكمت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى وتبين لمحكمة الاستئناف بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تعين عليها أن تقضي بالبطلان وتتصدى للفصل في النزاع ولا تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة، ولا يعد ذلك تفويتًا لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم، ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها في موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً، بما لازمه عدم إعلان المستأنف بالحكم المستأنف إعلانًا قانونيًا صحيحًا يتبعه فوات مواعيد الاستئناف، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الاستئناف تبعًا لذلك ولو تبين لها بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ولا تعيدها لمحكمة أول درجة التي استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بذلك السبب يكون قائماً على غير أساس.
 وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم محكمة أول درجة لبطلان إعلانه بلائحة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة فيها، فضلاً عن بطلان إعلان الحكم الصادر في الدعوى وبطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء والسند التنفيذي، ذلك أنه لا توجد اي علاقة بين الطاعن والمطعون ضده الأول ولم يتم التعامل بين الطرفين بشكل مباشر بل كان التعامل كما زعم الأخير بلائحة دعواه عن طريق المطعون ضده الثاني بموجب وكالة، وعليه فقد عمل المطعون ضده الأول على تضليل المحكمة بغية عدم وصول علم الطاعن بالدعوى الماثلة، فتعمد كتابة عنوان وهمي بالدولة في لائحة دعواه وبريد الكتروني غير عائد للطاعن، ذلك أن البريد الالكتروني الصحيح هو ----@hotmail.com إلا أنه تم تكليف الطاعن بالوفاء بتاريخ 31 يناير 2020 عن طريق إعلانه بلائحة افتتاح الدعوى بطريق النشر بذريعة إنه مجهول الإقامة، وكانت نتيجة التبليغ خالية من أي بيانات تفيد وصول علم الطاعن بهذا الإعلان، وذلك على الرغم من كتابة عنوان به هاتف وبريد الكتروني في لائحة الدعوى، كما تم إعلان الطاعن بالحكم المستأنف بالنشر مباشرةً في جريدة داخل الدولة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 دون أن يسبقه أي إجراء أو تحري من جهة واحدة على الاقل من الجهات ذات العلاقة، وتم إعلان الطاعن أيضاً بالسند التنفيذي على العنوان المسجل باللائحة بتاريخ 26 يناير 2021 وتبين وجود شخص آخر في العقار وأن الطاعن ترك العنوان، فتم إعلانه بتاريخ 11 فبراير 2021 على بريد الكتروني غير صحيح ثم الإعلان مباشرةً بطريق النشر بتاريخ 17 فبراير 2021 في جريدة الفجر التي تصدر باللغة العربية وهي غير اللغة التي يتحدث بها الطاعن ودون أن يسبقه التحري والاستعلام عن عنوانه، مما تكون معه جميع الإعلانات قد وقعت باطلة عملاً بنص المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية، هذا إلى أن عقد البيع محل الدعوى باطل لأنه تم عن طريق المطعون ضده الثاني بتوكيل لا يجيز له البيع أو التصرف في العقارات نيابةً عن الطاعن، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يوكد بيع العقار محل الدعوى للمطعون ضده الأول وسداد الثمن، ذلك أن عقد البيع المقدم من الأخير لا يحمل اي بيانات واضحة، فقد جاء خالياً من بيانات الأطراف (البائع والمشتري) كما خلا من بيانات العقار المبيع ووصفه أو الثمن، فضلًا عن أن توقيع البائع المذيل بالعقد لا يعرف صاحبه وقيام صفته في التوقيع نيابةً عن الطاعن (البائع) أم لا، ومن ثم فإنه لا يعتد به، كما خلت الأوراق مما يفيد سداد المطعون ضده الأول الثمن وقدره (2،319،000) درهم للمطعون ضدهما الثاني والثالثة، فلا يوجد في الأوراق سوى شيكين أحدهما بمبلغ (681،000) درهم والآخر بمبلغ (1،635،000) درهم منسوب صدورهما من قبل المطعون ضدها الثالثة دون اي دليل أو سند يشير إلى أن هذين الشيكين هما ثمن بيع العقار، كما أنه وعلى الفرض الجدلي بصحة البيع فلا يعرف أين ذهب ثمن المبيع، فبحسب أقوال المطعون ضده الأول أنه سلم المبلغ للمطعون ضده الثاني ولكن المتيقن أنه لم يحوله أو يسلمه للطاعن الذي كان في ذلك الوقت خارج الدولة ولم يكن يعلم شيئاً عن موضوع الدعوى أو عملية البيع، وهو ما تنتفي معه مسؤوليته لعدم وجود وكالة منه للمطعون ضدهما الثاني والثالثة تبيح لهما البيع باسم الطاعن، إذ خلا التوكيل من ثمة بيانات تفيد صدوره من الأخير، وعلى فرض صحة هذا التوكيل فإن البين منه أن المطعون ضده الثاني قد تجاوز حدود وكالته، ذلك أن الوكالة خاصة فقط بإنابته في الإدارة والإشراف على أي رخصة تجارية أو غير تجارية، ومن الواضح أن هذا التوكيل بخصوص الرخصة التي كان الطاعن يديرها ويملك فيها أسهمًا وهي شركة (------)، إلا أن المطعون ضده الثاني استغل التوكيل وقام بإبرام عقد البيع محل الدعوى بدون علم وموافقة الطاعن متجاوزًا حدود وكالته، الأمر الذي يكون معه ذلك العقد باطلاً ولا يسأل عنه الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 وحيث إنه من المقرر أن القواعد المنظمة لقيام الخصومة أمام القضاء أو انعدامها هي من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة (180) من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن الأسباب المتعقلة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان من المقرر وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة إ نه ولئن كان الأصل في الخصومة أنها لا تقوم ابتداءً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وقت رفعها وإلا كانت معدومة، إلا أن اختصام ورثة من توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن بإجراءات صحيحة لاحقة في ذات درجة التقاضي ولو كان التصحيح بعد فوات مواعيد الطعن من شأنه زوال العيب الذي شاب إجراءات الخصومة عند قيامها، ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء بانعدام الخصومة لهذا السبب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وانتهى في قضائه إلى انعدام الخصومة في الاستئناف لوفاة المستأنف ضده الأول (المطعون ضده الأول) قبل رفع الاستئناف، رغم تصحيح شكل الاستئناف باختصام وريثتيه (المطعون ضدهما الرابعة والخامسة) ومثولهما في الاستئناف، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن السالف ذكره بأسباب الطعن، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

هل يجوز للمالك فى عقد المقاولة فسخ العقد بإرادته المنفردة ؟؟

 

 هل يجوز للمالك فى عقد المقاولة فسخ العقد بإرادته المنفردة ؟؟

   نعم أجاز قانون المعاملات المدنية لمالك فى عقد المقاولة أن يتحلل من التزاماته التعاقدية وفسخ العقد بإرادته المنفردة قبل إتمام الأعمال المنوط بتنفيذها المقاول بموجب عقد المقاولة و هو بطلب يقدمه المالك إلى دائرة البلدية يسمى ( سحب الأعمال - تغيير المقاول ) على أن يتم تعويض المقاول عن جميع ما تم تنفيذه بموقع العمل و التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية وما فاته من كسب لو اتم الأعمال وفقاً لعقد المقاولة وفى هذه الحالة لا تملك المحكمة سوى الحكم بفسخ عقد المقاولة و التعويض الجابر للأضرار التى أصابت المقاول جراء هذا الفسخ .
( يتم انتداب خبرة هندسية لحساب نسبة الإنجاز بالمشروع و تقدير الأضرار ووضع تقرير أمام المحكمة )

 مادة 892 , 895 قانون المعاملات المدنية

حكم تمييز خاص بالاعلان

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 441 لسنة 2023 طعن تجاري

طاعن :- 

مطعون ضده :-

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2021/2025 استئناف تجاري بتاريخ 29-12-2021

أصـدرت الحكـم التـالي

  بعد الإطلاع على الملف الرقمي للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني ( 1- ابراهيم علي سيف راشد اّل علي ،2- علي ابراهيم علي سيف اّل علي ) أقاما الدعوى رقم 4420 لسنة 2020 تجاري جزئي أمام المحكمة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثالثة - المدعى عليهما - ( 1- حاتم الطاهر خوجلى ابراهيم ،2- وان ام كوميونيكيشنز ليمتد ? فرع ) ، بطلب ا لحكم بإلزام المدعي عليهما بالتضامن بسداد مبلغ (400,000) دولار بما يعادل مبلغ (1468000) درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام وإلزامهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من أن المدعي عليه الأول بصفته وكيل عن المدعي عليها الثانية و مديرها أوهم المدعي الأول بإصدار شهادتين لامتلاك عملات رقمية باسمة الشخصي و باسم أبنه القاصر ( المدعي الثاني ) وذلك نظير مبلغ و قدرة 400000 درهم تسدد على سبيل الإستثمار وقام المدعي الأول بتحويل المبلغ بتاريخ 30،29/1/2018 لحساب المدعى عليها الثانية وقد أتضح فيما بعد أن المدعي عليه الأول قام بالإحتيال عليهما وبالتواصل معه لرد المبلغ امتنع مما حدا بالمدعيين إلى إقامة دعواهما الراهنة بغية الحكم لهما بطلباتهما انفة البيان ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع الخبير المنتدب تقريره  .

 حكمت برفض الدعوى . استأنف المدعيان هذا الحكم بالإستئناف رقم 2025 لسنة 2021 تجاري ، وبجلسة 29-12-2021، قضت المحكمة في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعيين مبلغ (400,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي ، والفائدة. طعن المدعى عليه الأول ( حاتم الطاهر خوجلى إبراهيم ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 1-3-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، قدم محامي المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بجوابه دفع فيها بسقوط الحق في الطعن لتقديمه بعد الميعاد ، طلب فيها رفضه ، ولم تقدم المطعون ضدها الثالثة أية مذكرة بدفاعها ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وحيث أنه عن الدفع ، فأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه مما يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أيضا أن مفاد نص المادتين ( 152 ، 176 ) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون الإتحادي رقم 30 لسنة 2005 ? المنطبق على الواقعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما يبدأ من اليوم التالي لإعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه إعلانا قانونيا صحيحا ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ومتى كانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام فإذا انقضت سقط الحق في الطعن ويجب على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي أي بالحكم المطعون فيه بواسطة الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول رقم ( 0508990169 ) الوارد بخطاب التحري بتاريخ 16-8-2022 ومن ثم يتعين حساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه من اليوم التالي لإعلانه سيما وأن الطاعن لم يثبت بأن الرقم غير عائد له ، فضلا عن تقديم محامي موكل منه بوكالة حديثة بتاريخ 16-12-2022 طلبا لربط وكالته في الملف التنفيذي رقم 5269 لسنة 2022 تنفيذ تجاري والخاص بتنفيذ الحكم المطعون فيه ، وإذ قام برفع الطعن الماثل بتاريخ 1-3-2023 فإنه يكون  في الحالتين - غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد ، وهو ما تقضي به هذه المحكمة ، ومن ثم يكون الدفع في محله. وحيث أنه ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وإلزام الطاعن بمصروفاته ، وبمبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثاني ، وأمرت بمصادرة التأمين.