لدى محكمة ..... الموقرة
لائحة دعوى رقم / 20
تجاري
مقدمة من / ...........
المدعية / شركة ............
ضــــــــــــــــد
المدعى
عليها / شركة ...............
العنوان:
اولا / الموضوع
مطالبة
المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ........... درهم
إماراتي فقط ، قيمة أعمال ..... منجزة وفواتير ضريبية مستحقة السداد، مع الفائدة
القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع إلزامها
بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ثانيا: وقائع الدعوى
-
العنصر الأول: العلاقة التعاقدية .
-
بتاريخ / /20 أصدرت
المدعى عليها لصالح المدعية أمر الشراء رقم:
-
/ / /
-
والخاص بتنفيذ أعمال:
-
بمشروع:
-
بقيمة إجمالية بلغت .... درهم إماراتي شاملة الخصومات وضريبة القيمة
المضافة، وقد تضمن أمر الشراء آلية السداد المرحلي المرتبطة بنسبة الإنجاز واعتماد
الأعمال.
-
(لطفاً يرجى مراجعة المستند رقم (1)
-
كما أصدرت المدعى عليها لصالح
المدعية أمر الشراء رقم:
-
-
والخاص بتنفيذ الأعمال
الإضافية الخاصة بمشروع
-
( لطفاً يرجى مراجعة المستند رقم 2)
-
وبذلك انعقدت العلاقة
التعاقدية بين الطرفين انعقاداً صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية الملزمة
للطرفين.
-
العنصر الثاني / قيام المدعية بتنفيذ
الأعمال وتسليمها
- نفاذاً لالتزاماتها التعاقدية قامت المدعية
بتنفيذ الأعمال المسندة إليها بالكامل، وقامت بتوفير المواد والمعدات والعمالة
اللازمة لإنجاز المشروع وفقاً للمخططات والمواصفات الفنية المعتمدة.
كما قامت المدعية بتنفيذ الأعمال الإضافية المطلوبة
من المدعى عليها، والمتمثلة في أعمال التفكيك ونقل اللوحات والكابلات وأعمال توريد
كابلات التحكم والمواد الإضافية المطلوبة بالمشروع.
·
ولم يقتصر الأمر على تنفيذ
الأعمال فحسب، بل قامت المدعى عليها باستلام الأعمال والمستندات المتعلقة بها دون
إبداء أي اعتراض فني أو محاسبي أو تجاري.
( لطفاً يرجى مراجعة المستند رقم 3 )
العنصر
الثالث: تفاصيل المبالغ المستحقة .
-
ترتب في ذمة المدعى عليها
لصالح المدعية المبالغ التالية:
-
أولاً:
-
الفاتورة الضريبية رقم
-
الخاصة بالمشروع رقم
-
وقيمتها: درهم إماراتي
-
(لطفاً يرجى مراجعة المستند رقم 4)
-
ثانياً: الفاتورة الضريبية رقم
-
الخاصة بالأعمال الإضافية ( )
-
وقيمتها: درهم إماراتي
-
(لطفاً يرجى مراجعة المستند رقم 5)
-
ثالثاً: الفاتورة الضريبية رقم
-
الخاصة بالأعمال الإضافية ( - )
-
وقيمتها: درهم إماراتي
-
(لطفاً يرجى مراجعة المستند رقم 6)
-
-
وبذلك يكون إجمالي المديونية
المستحقة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغاً وقدره: ............... درهم إماراتي
-
فقط درهماً .
-
-
(لطفاً يرجى مراجعة المستند
رقم 7 - كشف الحساب النهائي)
-
العنصر الرابع / إقرار المدعى عليها بالمديونية واعتماد الأعمال
·
تضمنت المراسلات الإلكترونية
المتبادلة بين الطرفين طلب المدعى عليها تقديم الفواتير الضريبية تمهيداً لاتخاذ
إجراءات الصرف والسداد، كما تضمنت تأكيداً باعتبار أوامر الشراء مقبولة في حال عدم
الاعتراض عليها خلال المدة المحددة.
·
كما ورد بالمراسلات الصادرة عن
المدعى عليها:
·
·
وهو ما يشكل إقراراً صريحاً
بصحة الأعمال واستحقاق المدعية لقيمتها.
(لطفاً
يرجى مراجعة المستند رقم (7)
-
العنصر الخامس: الامتناع عن السداد
وتجاوز المواعيد .
-
رغم ثبوت المديونية في ذمة
المدعى عليها بموجب أمر الشراء والمستخلصات والفواتير الضريبية والمراسلات
الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، إلا أنها امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها
المالية دون مبرر قانوني أو تعاقدي.
-
كما أن المدعى عليها لم تقدم
أي اعتراض فني أو محاسبي أو مالي على الأعمال المنفذة أو على قيمة المستخلصات أو
الفواتير الصادرة بشأنها، الأمر الذي يؤكد خلو ذمتها من أي دفاع جدي يمكن أن يبرر
الامتناع عن السداد.
-
وقد ترتب على ذلك استمرار
احتجاز مستحقات المدعية المالية لفترة طويلة بالمخالفة لما تقضي به قواعد حسن
النية في تنفيذ العقود وما استقر عليه العرف التجاري في المعاملات بين الشركات.
-
العنصر الخامس: الإنذار القانوني
والمطالبة الودية
-
وإزاء استمرار المدعى عليها في
الامتناع عن السداد، قامت المدعية بتوجيه إنذار قانوني إليها تطالبها فيه بسداد
المبلغ المستحق خلال المدة القانونية المحددة، إلا أنها لم تستجب لذلك الإنذار ولم
تقم بسداد أي جزء من المديونية حتى تاريخه.
-
الأمر الذي اضطر المدعية إلى
إقامة الدعوى الماثلة حفاظاً على حقوقها المالية.
-
( لطفاً يرجى مراجعة المستند رقم 8)
ثالثا / السند القانوني .
-
حيث تنص المادة 338 من قانون المعاملات
المدنية على أنه :-
(( يجب وفاء الحق متى استوفى شروط استحقاقه
القانونية، فان تخلف المدين وجب تنفيذه جبراً عليه تنفيذاً عينياً او تعويضياً
طبقاً للنصوص القانونية ))
-
وتنص المادة 143 من
المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022من قانون الإجراءات المدنية أنه :-
(( 1-استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع
الاحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة-الكترونياً
أو مستندياً - وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو
منقولاً محددا بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره
2-تتبع الاحكام الواردة بالفقرة السابقة إذا كان صاحب الحق دائنا
بورقة تجارية أو كانت المطالبة المالية محلها انفاذ عقد تجاري تجارى اوكانت
المطالبة المالية محلها انفاذ عقد تجارى او كانت المطالبة المالية محلها انفاذ عقد
تجارى او كانت المطالبة المالية محلها انفاذ عقد تجارى او كانت المطالبة محلها
تتبع الاحكام الوارة بالفقرة السابقة اذا كان صاحب العمل بورقة تجارية او كانت
المطالبة المالية محلها انفاذ عقد تجارى او كانت المطالبة المالية محلها بنوعه
ومقدرارها استثناء من القواعد العامه فى رفع الدعوى .
استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى ابتداء
وحال الاداء بورقة تجارية او كانت المطالبة المالية دينا من النقود معين المقدار
او منقولا بذاته اومعينا بنوعه ومقداره
3- وفي جميع الأحوال لا يمنع من سلوك امر الأداء طلب الفوائد أو
التعويض أو اتخاذ أي اجراء من الإجراءات التحفظية .
-
ولما كان ذلك ومن جماع ما تقدم من وقائع ونصوص
قانونية وكان الدين موضوع الدعوى ثابت في حق المدعى عليها وهو ناتج عن عملية
تجارية وحال الأداء ومعين المقدار الأمر الذي يكون معه طلب المدعية إلزامها بمبلغ
المطالبة يتفق وصحيح القانون ومن ثم نلتمس الإجابة إليه .
بناء علية
تلتمس المدعية
من المحكمة الموقرة :-
1- قبول قيد الدعوى وتحديد أقرب
جلسة لنظرها وإعلان المدعى عليها بصورة من لائحة الدعوى
2- إلزام المدعى عليها بأن
تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره درهم إماراتي
(فقط درهماً)، قيمة الأعمال والأعمال الإضافية المنفذة والفواتير الضريبية
المستحقة موضوع الدعوى.
3- إلزام المدعى عليها
بالفائدة القانونية والتجارية بواقع 9% سنوياً من تاريخ استحقاق كل فاتورة وحتى
السداد التام. مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف والرسوم القضائية ومقابل أتعاب
المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق