متى يختص قاضي التنفيذ في دبي بتنفيذ الشيكات؟

  

          

تمهيد

يثور التساؤل بشأن المحكمة المختصة بتنفيذ الشيك المرتجع، خصوصاً إذا كان الساحب يقيم خارج إمارة دبي، أو كان البنك المسحوب عليه الشيك يقع في إمارة أخرى.
وقد أوضحت محكمة تمييز دبي في حكم حديث لها أن اختصاص قاضي التنفيذ في دبي لا ينعقد لمجرد تقديم طلب التنفيذ أمام محاكم دبي، وإنما يجب توافر إحدى حالات الاختصاص المكاني التي حددها القانون.

أولاً: إذا كان موطن الساحب أو محل إقامته في دبي

يختص قاضي التنفيذ في دبي بتنفيذ الشيك إذا كان موطن المنفذ ضده، أي الساحب، أو محل إقامته المعتاد داخل إمارة دبي.

ويُعتد في ذلك بموطن الساحب وقت اتخاذ إجراءات التنفيذ، باعتبار أن موطن المنفذ ضده يمثل أحد ضوابط الاختصاص المكاني.

ثانياً: إذا كان الشيك مسحوباً على بنك يقع في دبي

ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي إذا كان البنك المسحوب عليه الشيك، أو الفرع المصرفي المختص بالوفاء بقيمته، موجوداً داخل إمارة دبي.

ولا يكفي في هذا الشأن أن يكون للبنك فروع في دبي، بل يجب أن يكون الشيك مسحوباً على البنك أو الفرع الموجود في دبي.

ثالثاً: إذا صدر الشيك أو تم توقيعه في دبي

يختص قاضي التنفيذ في دبي كذلك إذا ثبت أن الشيك قد صدر أو وُقّع داخل إمارة دبي.

ويتعين على طالب التنفيذ تقديم ما يؤيد ذلك من مستندات أو قرائن، إذ لا يكفي مجرد القول بأن الشيك تم تسليمه أو تداوله في دبي دون إثبات مكان إصداره أو توقيعه.

رابعاً: إذا توافرت إحدى حالات الاختصاص السابقة

يكفي لانعقاد اختصاص قاضي التنفيذ في دبي توافر إحدى الحالات الآتية:

1. أن يكون موطن الساحب أو محل إقامته في دبي.
2. أن يكون الشيك مسحوباً على بنك أو فرع بنك موجود في دبي.
3. أن يكون الشيك قد صدر أو وُقّع في دبي.

ولا يشترط اجتماع هذه الحالات جميعاً، بل يكفي توافر حالة واحدة منها، متى ثبتت بالأوراق والمستندات.

خامساً: متى لا تختص محاكم دبي بتنفيذ الشيك؟

إذا كان:

1. موطن الساحب خارج إمارة دبي؛
2. والبنك المسحوب عليه الشيك يقع خارج إمارة دبي؛
3. ولم يثبت أن الشيك صدر أو وُقّع في دبي؛

فإن محاكم دبي لا تكون مختصة مكانياً بتنفيذ الشيك.

وفي هذه الحالة يتعين على قاضي التنفيذ القضاء بعدم الاختصاص، ولو لم يتمسك المنفذ ضده بذلك، باعتبار أن الاختصاص من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

سادساً: تطبيق ذلك على الحكم محل الدراسة

تتلخص وقائع الحكم في أن أحد البنوك باشر تنفيذ شيك أمام محاكم دبي، بينما كان الساحب مقيماً في أبوظبي، وكان البنك المسحوب عليه الشيك يقع في العين، كما لم يثبت أن الشيك صدر أو وُقّع في دبي.

وقد انتهت محكمة تمييز دبي إلى تأييد القضاء بعدم اختصاص محاكم دبي مكانياً بتنفيذ الشيك، لعدم توافر أي من ضوابط الاختصاص المشار إليها.

سابعاً: بيانات حكم التمييز محل الاستشهاد

صدر الحكم محل الدراسة عن محكمة تمييز دبي – الدائرة التجارية في:

• الطعن التجاري رقم: 1 لسنة 2026 طعن تجاري.
• تاريخ الجلسة: 4 مايو 2026.
• الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر في الاستئناف رقم 899 لسنة 2025 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 10 ديسمبر 2025.
• موضوع الطعن: مدى اختصاص محاكم دبي بتنفيذ شيك مسحوب على بنك يقع خارج إمارة دبي، مع إقامة الساحب خارج الإمارة.
• منطوق الحكم: رفض الطعن، وتأييد الحكم بعدم اختصاص محاكم دبي مكانياً بتنفيذ الشيك، مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ويمكن الرجوع إلى الحكم من خلال البحث في أحكام محكمة تمييز دبي باستخدام رقم الطعن وتاريخ الجلسة المشار إليهما.

الخلاصة

يختص قاضي التنفيذ في دبي بتنفيذ الشيكات متى توافرت إحدى الحالات التالية:

1. أن يكون موطن الساحب أو محل إقامته في دبي.
2. أن يكون الشيك مسحوباً على بنك أو فرع بنك موجود في دبي.
3. أن يكون الشيك قد صدر أو وُقّع في دبي.

أما إذا لم تتوافر أي من هذه الحالات، فإن إقامة ملف التنفيذ أمام محاكم دبي تكون غير صحيحة من الناحية المكانية، ويجوز القضاء بعدم الاختصاص من تلقاء المحكمة.

وعليه، يجب قبل تقديم طلب تنفيذ الشيك التحقق من موطن الساحب، ومكان البنك المسحوب عليه، ومكان إصدار الشيك أو توقيعه، حتى يتم اختيار المحكمة المختصة بصورة صحيحة وتجنب المنازعة في الاختصاص وما قد يترتب عليها من إلغاء إجراءات التنفيذ.