لدى محكمة .................. الموقرة
الدعوى رقم ........ لسنه 2026 تجارى
مقدمة من:
المدعي .........................
العنوان /
ضــــد
المدعى عليه /
العنوان /
الموضوع / فسخ عقد بيع ....... لعدم تنفيذ البائع التزامه بالتسليم، مع رد الثمن والتعويض
أولاً: الوقائع
بتاريخ ../../.... أبرم المدعي مع المدعى
عليه عقد بيع اتفق بموجبه الطرفان على بيع .............ومواصافته كما وردت بالعقد
والمعاينه
وذلك لقاء ثمن إجمالي قدره .................
درهم،
( لطفا
يرجى مراجعه المستند رقم -1- صورة
من عقدالبيع - المرفق
بحافظة المستندات )
·
وقد قام المدعي بسداد كامل الثمن المتفق عليه
إلى المدعى عليه، وذلك بموجب (التحويل
البنكي/الإيصال/المخالصة/إيصال السداد)
( لطفا يرجى
مراجعه المستند رقم -2- ايصال
سداد كامل الثمن - المرفق بحافظة المستندات )
·
وكان من المتفق عليه أن يقوم المدعى عليه
بتسليم السيارة إلى المدعي وتسليمه كافة المستندات المتعلقة بها ونقل ملكيتها إليه
خلال مدة أقصاها ../../....
·
إلا أن المدعى عليه، ورغم استلامه كامل
الثمن، امتنع عن تنفيذ التزامه الجوهري بتسليم ...... إلى المدعي، ولم يقم
بتسليمها في الموعد المتفق عليه، كما لم يقم برد الثمن الذي تسلمه رغم مطالبته
بذلك.
·
وقد قام المدعي بمطالبة المدعى عليه وديًا
بضرورة تنفيذ التزامه وتسليم ...... أو رد المبلغ المسدد من خلال رسائل الواتساب
لكن كان يماطل ويلقى بالاعذار
( لطفا يرجى
مراجعه المستند رقم -1- صورة
من رسائل الواتساب والايميلات
- المرفق بحافظة المستندات )
·
الأمر الذي اضطر معه المدعي إلى توجيه إنذار/إعذار
رسمي إليه بتاريخ ../../....، طالبه فيه بتنفيذ التزامه وتسليم ..... أو رد
كامل الثمن.
( لطفا يرجى مراجعه المستند رقم -1-
صورة من الانذار
- المرفق بحافظة المستندات )
·
ورغم ذلك، استمر المدعى عليه في امتناعه عن
تنفيذ التزامه، الأمر الذي يشكل إخلالًا جوهريًا بالتزامه التعاقدي، ويحرم المدعي
من الانتفاع بالمبيع رغم قيامه بتنفيذ التزامه بسداد الثمن.
ثانيًا:
السند القانونى للدعوى الماثلة
(1)- في طلب فسخ العقد
لعدم التنفيذ:
لما كان المقرر بنص المادة (246) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5)
لسنة 1985 أنه:
- 1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه
وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2 - ولا يقتصر العقد
على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا
للقانون والعرف وطبيعة التصرف."
وحيث إن الثابت بالمستندات أن المدعى عليها
قد تقاضت كامل الثمن ودخل المبلغ في ذمتها، ثم امتنعت عن تنفيذ التزامها الجوهري
بتسليم المبيع خلال المدة المتفق عليها عرفًا ووعدًا، دون مسوغ قانوني
أو سبب أجنبي، رغم مضي مدة جاوزت أشهر، فإن ذلك يشكل إخلالًا جوهريًا
بالتزاماتها العقدية ومخالفة لما يوجبه حسن النية في تنفيذ العقد.
· ولما كان المقرر بنص المادة (272)
من ذات القانون أنه:
" في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه
بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه."
·
وحيث إن المدعية قد قامت بإعذار المدعى عليها
إعذارًا قانونيًا صحيحًا بموجب إنذار رسمي، كلفتها بموجبه بتنفيذ التزاماتها
القانونية وتسليم المبيع موضوع البيع، إلا أن الأخيرة لم تستجب لذلك الإنذار،
واستمرت في الامتناع عن تنفيذ التزامها، ومن ثم يغدو طلب فسخ العقد قائمًا على سند
صحيح من الواقع والقانون.
ولما كان المقرر
بنص المادة (514) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5)
لسنة 1985 أنه :-
"يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجردًا من كل حق آخر ما لم يكن
هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك كما يلتزم البائع بأن يقوم بما هو
ضروري من جانبه لنقل الملكية إلى المشتري."
·
وكان الثابت أن المدعى عليها قد أخلت
بالتزامها الجوهري بتسليم .......محل عقد البيع، رغم وفاء المدعية بكامل الثمن،
فإن هذا الإخلال ينهض سببًا كافيًا للحكم بفسخ العقد.
وقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن:-
"المقرر أن فسخ العقد يترتب عليه انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة
المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه من قبل انعقاده."
( حكم محكمة التمييز – دبي بتاريخ 27/03/2023 في
الطعن رقم 720 لسنة 2022 طعن عقاري )
·
ومن ثم، يترتب على الحكم بفسخ عقد البيع
إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وذلك بإلزام المدعى
عليها برد كامل الثمن الذي تسلمته من المدعية.
· لما كان المدعى عليه قد أخل بالتزامه الجوهري
الناشئ عن عقد البيع، والمتمثل في تسليم .. محل العقد، رغم استلامه كامل الثمن،
وكان هذا الإخلال قد حال دون تحقق الغرض الأساسي من العقد، فإن المدعي يتمسك بحقه
في فسخ عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل
التعاقد.
·
ويترتب على الفسخ – متى قضى به – إلزام
المدعى عليه برد كامل المبلغ الذي تسلمه من المدعي وقدره ...............
درهم، باعتباره الثمن المسدد بموجب العقد.
2-
أحقية المدعي في رد الثمن والتعويض
ولما كان المقرر بنص المادة 42/1 من قانون المعاملات
المدنية الاتحادي أنه:
" لا ضرر ولا ضرار"
ولما كان المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات
المنية أنه:
" كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز
بضمان الضرر."
كما أن المقرر بنص المادة 292 من ذات القانون أنه :-
(( يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر
ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار
))
وقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن :-
وفقاً لمفهوم نص
المادة 274 من ذات القانون إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد
فإذا إستحال ذلك يحكم بالتعويض
(458 / 2011 / 105 طعن عقاري - 11-12-2011 )
·
وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن تسليم
..... أو رد المبلغ، فقد ترتب على ذلك أضرار مادية
لحقت بالمدعي، تمثلت في حرمانه من الانتفاع بالمبلغ الذي سدده، وتعطيل الغرض الذي
تعاقد من أجله، فضلًا عما تكبده من مصروفات ونفقات نتيجة إخلال المدعى عليه
بالتزاماته.
· كما لحق بالمدعي – بحسب الأحوال – أضرار أخرى تتمثل في
( تكاليف /مصاريف /خسائر ثابتة بالمستندات/مصاريف الإنذار والمطالبات
غير ذلك .
· وإذ كانت هذه الأضرار نتيجة مباشرة لإخلال المدعى عليه بالتزامه التعاقدي، فإن المدعي يتمسك بحقه في التعويض الجابر للأضرار التي أصابته، بالقدر الذي تقدره المحكمة الموقرة، وبما يتناسب مع الأضرار الثابتة بالأوراق.
خامسًا: الإعذار
·
وقد قام المدعي بتاريخ
/
/ 2020 بإعذار المدعى عليه ومطالبته بتنفيذ التزامه التعاقدي،
إلا أن المدعى عليه لم يقم بالتنفيذ ولم يرد الثمن.
·
ومن ثم فقد أصبح المدعى عليه في حالة إخلال
بالتزامه التعاقدي، الأمر الذي يبرر للمدعي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد
وما يترتب على ذلك من آثار.
لذلك
يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة الحكم بـ:
أولًا: أولا: تسجيل الدعوى ، وتحديد
أقرب جلسة للنظر فيها.
ثانيًا: وفي الموضوع، الحكم بـ فسخ
عقد بيع ...... المبرم بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ ../../....، بسبب إخلال
المدعى عليه بالتزامه بتسليم ........ محل العقد.
ثالثًا: إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغًا
قدره ................. درهم، قيمة كامل الثمن الذي تسلمه بموجب عقد
البيع.
رابعًا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا
قدره ................. درهم تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت به
نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، أو المبلغ الذي تقدره المحكمة
الموقرة جابرًا للأضرار الثابتة بالأوراق.
خامسًا: إلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية على
المبلغ المقضي برده، من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، بالقدر الذي
تجيزه المحكمة والقانون.
سادسًا: إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم ومقابل
أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق المدعي
الأخرى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
والتقدير،،،
وكيل المدعي
التوقيع /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق