الأصل أن الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات، إلا أن القانون وضع ضوابط تتعلق بأهلية الشاهد ومدى حياده واستقلاله، ولذلك لا تُقبل شهادة بعض الأشخاص في الحالات التي حددها القانون، ومن أبرزهم:
1-1-من
لم يبلغ 15سنه من عمره، فلا يكون أهلاً للشهادة، وإن جاز للمحكمة سماع أقواله على
سبيل الاستئناس.
2-
المجنون
لا تقبل شهادته
3-
من يدفع بشهادته ضرراً عن نفسه أو يجلب لها
نفعاً، فلا يجوز للشخص أن يستخدم شهادته لتحقيق مصلحة شخصية مباشرة أو دفع ضرر عن
نفسه.
4-
الأصل
للفرع والفرع للأصل، فلا تقبل شهادة الأب أو الأم لابنهما أو ابنتهما، ولا
شهادة الابن أو البنت لأحد والديهما.
5-
أحد
الزوجين للآخر، فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولو وقع الطلاق أو
الافتراق بعد ذلك.
6-
الولي
أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية، متى كانت الشهادة داخلة في نطاق الحظر الذي
قرره القانون.
7-
الموظفون
والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة، بالنسبة للمعلومات التي وصلت إلى علمهم بسبب
وظيفتهم وكانت غير قابلة للإفشاء، ما لم تأذن السلطة المختصة لهم بالشهادة.
الخلاصة :-
لا يكفي أن يكون
الشخص قد علم بالواقعة حتى تكون شهادته مقبولة؛ بل يجب أن يكون أهلاً للشهادة، وأن
تتوافر فيه شروط الاستقلال والحياد، وألا تكون شهادته محظورة قانوناً بسبب صلة
القرابة أو الزوجية أو المصلحة الشخصية أو السرية الوظيفية.
والقاعدة
المهمة :-
الشهادة المقبولة
أمام المحكمة ليست مجرد «معلومة» ينقلها شخص، وإنما شهادة صادرة من شخص تتوافر فيه
الأهلية والاستقلال، وعن واقعة يجوز قانوناً له أن يشهد بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق