الحكم بمثابة الحضورى

 

      

    - بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة غرفة المشورة القاضي المقرر ... وبعد المداولة ، حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

 - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 371.250 درهمًا شامل تذكرة العودة .

      تأسيسًا على إن المطعون ضده الأول عمل لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 16/10/2006 لقاء راتب شهري إجمالي وأساسي 10500 درهمًا وأنهت خدماته بتاريخ 20/9/2023 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية فقيد شكوى لدى الجهات المختصة وتعذرت التسوية فقيد دعواه بطلباتها الآتية مبلغ (28,000) درهمًا أجور متأخرة، مبلغ (168,000) درهمًا بدل إجازة سنوية، مبلغ (10,500) درهمًا بدل إنذار، مبلغ (162,750) درهمًا مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ (2,000) درهمًا تذكرة العودة،

وبتاريخ 8/11/2023 حكمت المحكمة بقرار مسبب بمثابة الحضوري بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 221,490 درهمًا وبتذكرة عودة لموطنه عينًا أو ما يقابلها نقدًا ما لم يلتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر، وبتاريخ 12/11/2023 تم إعلان المطعون ضدها الثانية عبر رسالة نصية على الهاتف رقم ... بالحكم.
     أستأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم ... عمال بتاريخ 27/12/2023، وقضت المحكمة وبتاريخ 29/2/2024 حضوريًا بسقوط الحق في الاستئناف تأسيسًا على أن هذا الهاتف يعود للمستأنفة ومالكها (المطعون ضدها الثانية) حسب الثابت ببيانات التواصل مع المنشأة وبتقرير تقييم المنشأة المرفقين بأوراق الشكوى وكذا الثابت بعقد العمل المحدث بتاريخ 30/10/2019 باعتباره عائدًا للمستأنفة ومالكها وأيضًا حسب الثابت بالعقد المحدث بتاريخ 7/10/2020 باعتباره عائدًا لمالك المستأنفة وهي مؤسسة فردية.
طعن النائب العام لإمارة دبي بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 29/10/2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة جوابية في الميعاد، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة جوابية في الميعاد. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف تأسيسًا على أن رقم الهاتف ... يعود للمطعون ضدها الثانية حسب المبين ببيانات التواصل مع المنشأة وبتقرير تقييم المنشأة المرفقين بأوراق الشكوى وكذا المبين بعقد العمل المحدث بتاريخ 30/10/2019 باعتباره عائدًا للمستأنفة ومالكها وأيضًا العقد المحدث بتاريخ 7/10/2020 باعتباره عائدًا لمالك المستأنفة وهي مؤسسة فردية على الرغم من أن الثابت من صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي (المطعون ضده الأول) أمام محكمة أول درجة ضمنها بأن رقم الهاتف ... للتواصل معه وإن وزارة الموارد البشرية والتوطين أثناء نظر الشكوى العمالية تواصلت على ذات الرقم للتواصل مع المطعون ضدها الثانية ورد عليها المطعون ضده الأول بما يتعذر معه إعلان المطعون ضدها الثانية وهي خصم في الدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 9/1/أ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية الاتحادي يتم إعلان الشخص بأي من الطرق الآتية ... المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون.

 ومن المقرر أيضاً أن نص المادة 13 من ذات القانون

يكون الإجراء باطلًا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وفي جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء

    مما مفاده أن الإجراء يكون باطلًا ولو لم ينص القانون صراحة على بطلانه إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .

 ومن المقرر أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان المحكوم عليه بالحكم إعلانًا صحيحًا إذا كان بمثابة الحضوري. ومن المقرر أن النص في المادة 11/3 بأن يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره وفقًا للآتي: 1-... 2-... 3-... من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية. ومن المقرر بقضاء الهيئة العامة لهذه محكمة أن (النص في المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 الذي يسري العمل به اعتبارًا من 2 يناير 2022 على أنه (إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثّر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه من أن :-

            ( ما معنى الحكم بمثابة الحضورى / يعنى اعلن اعلانا صحيحا ولكن لم يحضر )

( الحكم الحضورى / هو الحكم الذى صدر بناء على حضور المحكوم عليه اثناء سير الدعوى )

(الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري في 8/11/2023 وقد أعلن الحكم إلى المستأنفة (للمطعون ضدها الثانية) في 12/11/2023 بموجب رسالة نصية على الهاتف المحمول رقم ... وتم قيد الاستئناف في 27/12/2023 ومن ثم يكون حق المستأنفة في الطعن بالاستئناف قد سقط ولا يغير من ذلك دفع المستأنفة ببطلان إعلانها بالحكم المستأنف لإتمامه على هاتف يخص المستأنف ضده والذى كان يستعمله إبان عمله لديها وتم غلقه بعد مغادرته، إذ إن الثابت أن هذا الهاتف يعود للمستأنفة ومالكها حسب الثابت ببيانات التواصل مع المنشأة وبتقرير تقييم المنشاة المرفقين بأوراق الشكوى وكذا ثابت بعقد العمل المحدث بتاريخ 30/10/2019 باعتباره عائدًا للمستأنفة ومالكها وأيضًا حسب الثابت بالعقد المحدث بتاريخ 7/10/2020 باعتباره عائدًا لمالك المستأنفة وهى مؤسسة فردية ومن ثم يضحى دفع المستأنفة بشأن بطلان إعلانها بالحكم المستأنف لا سند له ويكون حقها في الطعن بالاستئناف قد سقط) وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة المتضمنة صحيفة دعوى معنونة باسم وزارة الموارد البشرية والتوطين برقم ... وتحمل تاريخ اعتماد في ... بأن رقم الهاتف ... للعامل (المطعون ضده الأول) وإن مكتب تسوية المنازعات بوزارة الموارد البشرية والتوطين تواصل معه على هذا الرقم واستمع لشكواه قبل المطعون ضدها الثانية كما أن مكتب التسويات اتصل بالأخيرة على الأرقام الاتية ... ... و... ولم يجبه أحد على هذه الأرقام ومن ثم اتصلت عقب ذلك على ذات الرقم ... على إنه للمطعون ضدها الثانية ولكنه تفاجأ بأن الذي رد عليه هو المطعون ضده الأول بما يكون إعلان المطعون ضدها الثانية التي تدفع ببطلان الإعلان بأن إعلانها عبر رسالة نصية على هذا الرقم باطلًا إذ ثبت بأن رقم الهاتف المرسلة عليه الرسالة النصية مع المدعي بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.