ﺑ ِﺴْ ﻢ ِ ﷲِ اﻟﺮﺣْﻤَﻦ ِ اﻟﺮﺣِ ﻴﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﺣﺎﻛﻢ دب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ي ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮم 30-09-2025 ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺪب في اﻟﻄﻌـﻦ رﻗـﻢ 103 ﻟﺴﻨﺔ2025 ﻃﻌﻦ ﻋﻤﺎلي :ﻃﺎﻋﻦ .د. ا. ا. ل. ش. ا. ا. ش :ﻣﻄﻌﻮن ﺿﺪ هك. .ن :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴ ﻪاﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف رﻗﻢ 2025/431 اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﺎلي ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2025-07-09 أﺻـﺪرت اﻟﺤﻜـﻢ اﻟﺘـ ﺎلي ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋلى اﻷوراق وﺳﻤﺎع ﺗﻘرﻳﺮ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺬى أﻋﺪه وﺗﻼه اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺮر/ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻨﺠﺎر وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﺣﻴﺚ إن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ - ﻋلى ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﺳﺎﺋﺮ اﻷوراق ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺎﻟﺔ إلى اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﺪت ﺑﺮﻗﻢ 14 ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﻋﻤﺎل ﻛلى- ﺗﺘﺤﺼﻞ فى أن اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﺎﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﺆدى ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ) 1057858.74 درﻫﻢ ( واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 5% ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻻﺗﻌﺎب .ﻋلى ﺳﻨﺪ أﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة ﻣﻦ 05- 09 2021 ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋلى اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 30% ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺔ واﻧﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﻋلى راس ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ 13-10-2023 ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ، وﺑﺪورﻫﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤرﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻤﺘﺮﺻﺪة في ذﻣﺘﻬﺎ ﻣﺆرخ في ذات ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﻬﺎء ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﻋلى اﺛﺮه ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻮاﻫﺎ ﻟﺪى وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﻟﺘﻌﺬر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﺣﺎﻟﺘﻪ الى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ اﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ دﻋﻮاﻫﺎ ، ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻧﺪﺑﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﺒﻴﺮا وﺑﻌﺪ أن اودع ﺗﻘرﻳﺮه ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤُ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﺆدى ﻟﻠﻤُ ﺪﻋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ )1,028,859( درﻫﻢ )ﻣﻠﻴﻮن وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻒ وﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﺧﻤﺴﻮن درﻫﻢ( واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 5% ﺳﻨﻮﻳﺎ ً إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺪاد رﺳﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ في 17/10/2024 وﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد، وأﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻛﺪﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ - اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻮق وﻣﺼﺎرﻳﻒ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ وﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﻣﺎة وﻛﻠﻔﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﺴﺪاد ﻓﺮق اﻟﺮﺳﻢ إن وﺟﺪ. اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف رﻗﻢ 431 ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﻋﻤﺎلى وﺑﺘﺎرﻳﺦ 9/7/2025 ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺷﻜﻼ وﺑﺮﻓﻀﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ، واﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﻌﺎب ﻣﺤﺎﻣﺎة ﺑﻤﺒﻠﻎ 2000 درﻫﻢ وﻣﺼﺎدرة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .ﻃﻌﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ فى ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺎﺛﻞ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ اودﻋﺖ ﻣﻜﺘﺐ ادارة اﻟﺪﻋﻮى فى 9/7/2025 ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻀﻪ وﻗﺪم ﻣﺤﺎﻣﻰ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪﻫﺎ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ وﺣﻴﺚ إن اﻟﻄﻌﻦ اﺳﺘﻮفى اوﺿﺎﻋﻪ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ وﺣﻴﺚ إن اﻟﻄﻌﻦ اﻗﻴﻢ ﻋلى ارﺑﻌﺔ اﺳﺒﺎب ﺗﻨﻌﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋلى اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن ﻟﺘﺄﻳﻴﺪه ﺣﻜﻢ اول درﺟﺔ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ اﻟﺪﻋﻮى رﻏﻢ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋلى ﺗﺼرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎ ً ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ إلى وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﺪﻓﻌﺖ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗرﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻋرض اﻟﺣﻛم ﺷﻜﻮاﻫﺎ أﻣﺎم وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﻣﺎ ارﻓﻘﺘﻪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻃﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﺑرﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوني ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ دون أي رد أو إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﻗﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮى ﻛﺪﻋﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ في اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺮﻗﻢ 3902 ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﻣﺪني ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ 22/10/2024 ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ. ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤﻜﻢ ? وﺟﻮﺑﺎ ً - ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى وﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪه اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺣﻴﻦ رﻓﺾ دﻓﻌﻬﺎ ﺑﺒﻄﻼن ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻋلى اﺗﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎرى وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ دبى رﻗﻢ 2022 /1 / 586 ﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪه اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻹﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺑﺤﻘﻮق دﻓﺎع اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻮﻻت ﻟﻢ ﺗﺤﺼ ّ ﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ وﺑﺘﺒﻨﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘرﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮة رﻏﻢ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ووﻓﻘﺎ ً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻨﺪ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ في دﻋﻮاﻫﺎ، ﻓﺈن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ في ﺻﺤﻴﻔﺔ دﻋﻮاﻫﺎ ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ في اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻮر وﺳﻴﺘﻢ ﺳﺪاده ﺣﺎل اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻣﻨﻪ وﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ أى دﻟﻴﻞ ﻋلى أن اﻟﻤﻄﻮر ﺳﺪد ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺄﻳﻴﺪه اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪائى ﺣﻴﻦ ﻗﻀﻰ ﻟﻠﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋلى اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻮاﻗﻊ 5% ﺳﻨﻮﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺪاد رﺳﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ فى 17/10/2024 وﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺪاد ذﻟﻚ أن اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺮاﻫﻨﺔ دﻋﻮى ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ دﻋﻮى ﺗﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺮى ﻋلى اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋلى اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋلى اﻟﺤﻜﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺐ ي اﻟﺤﻜﻢ وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ وﺣﻴﺚ إن ﻫﺬا اﻟﻨﻌﻰ ﻣﺮدود ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻘﺮر فى ﻗﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﺼﻴﻞ وﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ف اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ في اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻘﺪﻳﻤً ﺎ ﺻﺤﻴﺤً ﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺘﻘﺪﻳﺮه ﻣﺘﻰ أﻗﺎﻣﺖ ﻗﻀﺎءﻫﺎ ﻋلى أﺳﺒﺎب ﺳﺎﺋﻐﺔ ﻟﻬﺎ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ في اﻷوراق. واﻟﻤﻘﺮر - وﻋلى ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - أن ﻣﻔﺎد ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ إن اﻟﻤﺸﺮع وإن أوﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ الى داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع الى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، إﻻ إن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺳﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى الى داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺳﻮاء ﻗﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻴﻬﺎ أو ﺑﻄرﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﻪ الى ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﺣﺎﻟﺘﻪ الى ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة، وإن اﻟﻤﻨﺎط في ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى وﻋلى ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ ﻗﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﻫﻮ اﺗﺼﺎل داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋلى أي ﻧﺤﻮ ﻓﻴﺴﺘﻮى أن ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ الى ﻣﻘﺮ داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ أو ﻳﺮﺳﻠﻪ اﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ اﻟﺒرﻳﺪ أو اﻟﺒﺮق أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻔﺎﻛﺲ أو اﻻﻳﻤﻴﻞ أ وﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﻃرﻳﻖ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻗﺼﺪه اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ واﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ الى داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﺠﺎء الى اﻟﻘﻀﺎء . ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ وﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪائى ? اﻟﻤﺆﻳﺪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ - ﻗﺪ رد ﻋلى دﻓﺎع اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ " أن اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ ارﻓﻘﺖ ﻃﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺑرﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮونى ى ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻨﻬﺎ إلى وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸرﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ" وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﺟﺮاء ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ دﻓﺎﻋﻬﺎ ف ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻋلى ﻏﻴﺮ اﺳﺎس وﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﺪ رد ﻋلى ﻣﺎ اﺛﺎرﺗﻪ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ فى ﺑﺎقى ﻧﻌﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ اورده فى اﺳﺒﺎﺑﻪ " أن ﻛﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺗﺸرﻳﻌﻴﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺸﺎن ﺣﻈﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اى ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻰ او ﻣﻌﻨﻮى ﻻﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺑﻄﻼن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻻ ﻳﺴﻌﻔﻬﺎ فى دﻓﺎﻋﻬﺎ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ذﻟﻚ ان اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸرﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺎن وﻛﺬا ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ ) ﻃﺒﻴﻌﻰ او ﻣﻌﻨﻮى ( اﻟﺬى ﻳﻤﺎرس اﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻔﺴﻪ اى ان ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ اﺣﺪ اﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ان اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى ﻳﻤﺎرس اﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺄﺗﻌﺎﺑﻪ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎرى ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻻﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ، اﻣﺎ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄﺮوح ﻣﺤﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ) اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ( ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ) اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻔﺔ ( ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وان اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺟﺮ ) ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻻﺟﺮ ( وﻟﻴﺲ ﺑﺎﺗﻌﺎب وﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎرى وان اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ الى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻴﺲ الى اﺣﺪ ﻃرفى اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أو ﺗﺪﻋﻰ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻔﺔ ان ﻋﻘﻮد اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺠﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎرى ، واﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻔﺔ ﺑﺸﺎن ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ اﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻤﻮﻻت ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ 2/3 ﻋرض اﻟﺣﻛم ﺿﺪه ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻮر ﻓﻬﻮ دﻓﺎع ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ وﻓﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺗﻘرﻳﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اول درﺟﺔ واﻟﺬي اﺛﺒﺖ في ﺗﻘرﻳﺮه اﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺎﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻣﻌﻬﻢ واﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ، واﻳﻀﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﻤﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻳﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺨﺒﺮة ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴلي ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻬﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﻋلى وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻄﻮر واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ وان ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻰ ي 2022 و 2023 ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻولى ﻗﺪ اﻣﻬﻠﺖ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دﻓﺎﻋﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ اﺛﺒﺘﻪ اﻟﺨﺒﻴﺮ ف ﺗﻘرﻳﺮه ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ، اﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮﻻت ﻓﻴﺪﺣﻀﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻬﺎ واﻟﻤﺮﺳﻞ الى اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ رﻓﻖ ﺑرﻳﺪﻫﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮونى اﻟﻤﺆرخ 13-10- 2023 واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ) 1058858.74 درﻫﻢ ( وﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ )30000 درﻫﻢ ( ﻛﺪﻓﻌﺔ اولى ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻫﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ اﺛﺒﺘﻪ اﻟﺨﺒﻴﺮ في ﺗﻘرﻳﺮه وﺗﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ في اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ، واﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺎﻧﻒ ﻗﻀﺎءه ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻬﻮ فى ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻻ ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻛﻮن اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ فى ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ان اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺎﺧﻴرﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺟﺮاء اﻟﺘﺎﺧﻴﺮ فى اﻟﻮﻓﺎء ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺮاﺧﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ فى اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ي ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻧﻴﺎ اوﺗﺠﺎرﻳﺎ ، وﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ان اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺪ ﻃﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ً ﺳﺪﻳﺪا ً ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ف اﻻﺳﺘﺪﻻل او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن او اﻟﻘﺼﻮر في اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺸﺎﻃﺮه ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ في ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ أﺳﺒﺎﺑﺎ ً وﻧﺘﻴﺠﺔ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ " وﻛﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ فى اﺳﺒﺎﺑﻪ ﻫﻮ اﻋﻤﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋلى وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻨﻌﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻳﻀﺤﻰ ﻋلى ﻏﻴﺮ اﺳﺎس وﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻌﻴﻦ رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻠﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب رﻓﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻄﻌﻦ واﻟﺰﻣﺖ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻣﺼﺎدرة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق