رقم
القضية458 / 2024 /
431 طعن عقاري
تاريخ
الجلسة10-12-2024
بعد
الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه
بالجلسة السيد القاضي المقرر/...، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن
الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن
... أقام على المطعون ضدها ... ش. ذ. م. م الدعوى رقم ... لسنة 2024 عقاري محكمة
دبى الابتدائية بطلب الحكم أولًا: بفسخ عقد البيع المؤرخ 9/1/2019 وبإلزامها بأن
تؤدى إليه مبلغ 817,828 درهمًا والفائدة بواقع 9% من تاريخ الدعوي وحتي السداد
التام، وتعويضًا مقداره مبلغ 216 ألف درهم عن مدة 36 شهرًا من تاريخ الإنجاز
والتسليم المدد المتفق عليه حتي تاريخ رفع الدعوي .
وقال
بيانًا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى من المدعى عليها الوحدة العقارية رقم ...
بالمبنى المسمى ... القائم على قطعة الأرض رقم ... في المركاض دبي، نظير مبلغ
798,598 درهمًا، سدد منه مبلغ 780,785 درهمًا بالإضافة إلى مبلغ 37,043 درهمًا
كرسوم للتسجيل، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بتسليمه الوحدة المذكورة في
الموعد المتفق عليه في العقد، مما أصابه بأضرار مادية تمثلت في حرمانه من استثمار
المبلغ المذكور آنفًا، ومن ثم فقد أقام الدعوى.
ومحكمة
أول درجة حكمت بتاريخ 18/4/2024 بفسخ عقد البيع سند الدعوى وبإلزام المدعى عليها
بأن ترد للمدعي مبلغ ثمانمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون درهم قيمة
ما سدده من الثمن ورسوم تسجيل والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد، ومبلغ مائة وخمسين ألف درهم على سبيل التعويض.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم
... لسنة 2024 عقاري،
وبتاريخ
30/7/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من الفسخ ورد الثمن
والقضاء مجددًا برفضهما في هذا الخصوص، وإلغائه فيما قضى به من تعويض والقضاء
مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
4 طعن
المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا مكتب إدارة
الدعوى بتاريخ 8/8/2024 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في
الميعاد- طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها
قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع فضلًا عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ انتهى
إلى قضائه سالف البيان بالرغم من ثبوت إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية
في إنجاز المشروع موضوع التعاقد وتسليم الوحدة محل التداعي له في الموعد المتفق
عليه وفقًا لما توجبه اعتبارات حسن النية في تنفيذ العقود، بحسبان أن تاريخ
الإنجاز المتوقع هو الربع الأول من عام 2020، ويجوز للمطعون ضدها تمديده لمدة
واحدة أو لعدة مدد تبلغ أثنى عشر شهرًا كحد أقصى عملًا بالبند 6-1-و من الاتفاقية،
ومن ثم يكون أقصى موعد للإنجاز هو الربع الأول من 2021 ، حتى تكون نسبة الإنجاز في
ذلك التاريخ 100%، وتكون الوحدة جاهزة للاستخدام من قبله، حتي يتمكن من استثمارها
والاستفادة منها،
بيد أن الثابت من شهادة الإنجاز المقدمة من
المطعون ضدها أن الإنجاز قد تم بتاريخ 7/2/2024، مما يبين أن المطعون ضدها قد
تأخرت في إنجاز وتسليم الوحدة لأكثر من أربع سنوات من تاريخ الانجاز المتفق عليه،
وثلاث سنوات من تاريخ الانجاز الممدد، في حين أنه التزم بسداد الأقساط المستحقة في
المواعيد المتفق عليها، فضلًا عن سداده رسوم التسجيل لدائرة الارضي والأملاك، ولم
يتبق سوى الدفعة الأخيرة من الثمن التي تُستحق بتاريخ الإنجاز، وأنه قد حاق به
ضررُ من جراء تأخير المطعون ضدها في إنجاز الوحدة إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها
التعاقدية، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي -في
جملته- مردود،
ذلك أنه من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة- أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود
الملزمة للجانيين - على ما تفيده المادة 272 من قانون المعاملات المدنية- يخول المدين دائما أن يتوقى الفسخ
بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا
الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن،
بما
مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد
متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ،
كما وأن
شرط الفسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتمًا بمجرد حصول الإخلال بالالتزام بل هو يخضع
لتقدير القاضي الذي له إمهال المدين الذي يستطيع دائما توقى الفسخ على النحو سالف
بيانه، وتقدير القاضي في هذا الخصوص لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما أقام حكمه
على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق.
وأن من المقرر أيضًا أن إخلال أحد طرفي العقد
بتنفيذ التزامه التعاقدي، مؤداه -طالما ما زال مستمرًا في إخلاله - أن يطلب
التعويض تأسيسًا على عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه التعاقدي-متى كان العقد
ما زال ساريًا- مما لازمه ومقتضاه أن طلبه بالتعويض عن التأخير في الإنجاز يكون قد
أُبدي قبل الأوان. ومن المقرر أن الأصل -وفقًا للمادة 556 من قانون المعاملات
المدنية- أن تحديد ميعاد الثمن يكون بالاتفاق بين المتبايعين، فإن لم يوجد اتفاق
بينهما في هذا الشأن فإن المشتري يكون ملزمًا بدفع الثمن عند التعاقد وقبل تسليم
المبيع أو المطالبة به.
لما كان ذلك ؛ وكان البين من الحكم المطعون
فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانوني سديد -واتساقًا مع المبادئ الواردة في
المساق المتقدم- وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه
ولئن ثبت تأخر المطعون ضدها في إنجاز الوحدة العقارية المتعاقد عليها في الميعاد
المتفق عليه، وهو الربع الثاني من عام 2021، إلا أنه وفقًا لشهادتي الانجاز
الصادرتين من بلدية دبي والدفاع المدني وكذلك الإشعار الصادر من المطعون ضدها
بتاريخ 24/2/2024 والمرسل للطاعن بجاهزية الوحدة للاستلام، الأمر الذي تكون معه
المطعون ضدها قد توقت الفسخ بقيامها بالوفاء بالتزاماتها بإنجاز المشروع والوحدة
موضوع الدعوى، وبالتالي فان مبررات الفسخ وشروطه لم تعد قائمة، وكان البين أن
الطاعن لم يسدد كامل ثمن الوحدة محل النزاع برغم ثبوت تمام الإنجاز، ومن ثم فلا
يحق له المطالبة بالتعويض عن التأخير في الإنجاز إلا بعد الوفاء بالتزامه
التعاقدي، مما لازمه أن طلبه التعويض عن التأخير في الإنجاز يكون قد أُبدي قبل
الأوان، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق ولا
مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة
ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن من حجج مخالفة -وإذ يدور النعي حول تعييب هذا
الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في
الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز- ومن ثم يضحى على غير
أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق