الفرق بين الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية والتجارية
تعليق على حكم محكمة تمييز دبي – الطعنان رقما 1008 و1013 لسنة 2026 مدني – جلسة 9/7/2026
أكدت محكمة تمييز دبي في هذا الحكم مبدأ مهماً بشأن الاختصاص المحلي، ووضعت حداً واضحاً بين الدعاوى المدنية والتجارية.
قصة الحكم
أقام مكتب محاماة دعوى ضد إحدى موكلاته للمطالبة بمبلغ 1,107,635.50 درهم عن أتعاب محاماة بموجب اتفاقية أتعاب، بعد أن قام المكتب بمباشرة عدد من الدعاوى والإجراءات القانونية لصالحها ثم ألغت وكالته وامتنعت عن سداد مستحقاته.
قضت محكمة أول درجة بإلزامها بالمبلغ، ثم خفضت محكمة الاستئناف قيمة الأتعاب إلى 600,000 درهم.
فطعنت المدعى عليها أمام محكمة التمييز، وتمسكت بأن محاكم دبي غير مختصة محلياً لأن موطنها في إمارة الشارقة.
ماذا قررت محكمة التمييز؟
أيدت المحكمة هذا الدفع، وقررت عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى.
وأوضحت أن اتفاقية أتعاب المحاماة محل النزاع ذات طبيعة مدنية، وأن الأصل في الدعاوى المدنية، وفقاً للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية، هو اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
ولا يجوز تطبيق معيار مكان تنفيذ العقد على الدعاوى المدنية؛ لأن المشرع خص هذا المعيار بالدعاوى التجارية.
أما في الدعاوى التجارية
فقد أجاز المشرع انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها:
- موطن المدعى عليه؛
- أو مكان إبرام الاتفاق؛
- أو مكان تنفيذ العقد كلياً أو جزئياً؛
- أو المكان الذي يجب تنفيذ الاتفاق فيه.
وهذه المعايير متساوية، ويكفي تحقق أحدها لانعقاد الاختصاص.
أهم مبادئ الحكم
1. الأصل في الدعاوى المدنية أن يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.
2. مكان تنفيذ العقد لا ينشئ الاختصاص المحلي في الدعوى المدنية إلا إذا وجد نص خاص يقرر ذلك.
3. معيار مكان إبرام أو تنفيذ العقد المنصوص عليه في المادة 33/3 يخص الدعاوى التجارية ولا يجوز التوسع في تطبيقه على الدعاوى المدنية.
4. الاختصاص من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتحقق من اختصاصها من تلقاء نفسها.
5. لا يجوز لمحاكم دبي أن تنتزع اختصاص محكمة وطنية أخرى متى كان الاختصاص منعقداً لها قانوناً.
الخلاصة
في الدعوى المدنية: العبرة أساساً بموطن المدعى عليه. أما في الدعوى التجارية: فيمكن أن ينعقد الاختصاص أيضاً بحسب مكان إبرام العقد أو تنفيذه أو المكان المتفق على تنفيذه فيه.
