هل يجوز لك نشر محادثة خاصة بينك وبين الطرف الآخر؟

بقلم: المستشار محمود عبدالرحمن – مستشار قانوني ومحامٍ

أصبحت المحادثات الخاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن كونك طرفاً في المحادثة لا يعني أن لك الحق في نشرها أو تداولها على الملأ دون قيود.

فالأصل هو حماية خصوصية الأفراد وسرية المراسلات والمحادثات، ولا يجوز نشر محادثة خاصة أو إعادة تداولها دون موافقة صاحبها، حتى لو كنت أحد أطرافها، ما لم يوجد سند قانوني يجي ذلك.

وقد نظم المشرّع الإماراتي هذه المسألة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تناولت المادة (44) صوراً من الاعتداء على خصوصية الغير باستخدام وسائل التقنية، ومن بينها نشر أو إفشاء أو نقل المحادثات أو المعلومات الخاصة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وقد تترتب على نشر المحادثات الخاصة مسؤولية قانونية أخرى إذا تضمنت إساءة أو تشهيراً أو مساساً بالسمعة أو كشفاً لأسرار أو بيانات شخصية.

ولا يغير من ذلك أن المحادثة صحيحة أو أن الناشر كان طرفاً فيها؛ فالمعيار هو مشروعية النشر والغرض منه والظروف المحيطة به والآثار المترتبة عليه.

أما إذا كانت المحادثة تتضمن دليلاً على جريمة أو واقعة محل نزاع، فيمكن – بحسب الأحوال – تقديمها إلى الجهات القضائية أو الرسمية المختصة بالطرق والإجراءات القانونية، وهو أمر يختلف تماماً عن نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وإتاحتها للجمهور.

الخلاصة

كونك طرفاً في محادثة خاصة لا يمنحك تلقائياً الحق في نشرها.

فالمحادثة الخاصة تظل محمية في إطار الحق في الخصوصية، وقد يؤدي نشرها أو تداولها دون سند قانوني إلى مسؤولية قانونية بحسب محتواها وطريقة استخدامها والضرر الناتج عنها.

لذلك، لا تجعل لحظة غضب أو رغبة في الانتقام تدفعك إلى نشر محادثة خاصة؛ فما يُنشر على الإنترنت قد يصعب محوه، وقد تترتب عليه آثار قانونية واجتماعية يصعب تداركها لاحقاً.