طلب إصدار أمر بمنع السفر

 

 

أولاً  /  الموضوع / طلب إصدار أمر بمنع السفر

ثانياً  / الوقائع:

حصل مقدم الطلب على حكم قضائي نهائي ضد المنفذ ضده في الدعوى رقم (     ) بإلزامه بسداد مبلغ وقدره (   ) درهماً تعويضاً.

تم فتح ملف التنفيذ رقم (    ) ولا يزال المنفذ ضده ممتنعاً عن السداد دون مبرر قانوني حتى تاريخه.

الثابت بالأوراق أن المنفذ ضده غير إماراتي، ولا يملك موطناً مستقراً في الدولة، بما يسهّل مغادرته الإمارات في أي وقت دون إخطار.

يخشى مقدم الطلب — وبحق — من فرار المنفذ ضده إلى بلده الأصلي هروباً من تنفيذ الحكم، مما قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وصعوبة اتخاذ أي إجراءات تنفيذية لاحقاً.

وبذلك تتوافر في حق المنفذ ضده كافة الشروط القانونية اللازمة لإصدار أمر منع السفر وفقاً للمادة (324) من قانون الإجراءات المدنية، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أن مبلغ الدين يتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.

ثانياً: الدين معلوم ومستحق الأداء بموجب حكم قضائي نهائي غير مقيد بشرط.

ثالثاً: وجود أسباب جدية يُخشى معها فرار المنفذ ضده خارج الدولة، لكونه غير إماراتي ويمكنه المغادرة بسهولة إلى بلده الأصلي.

ثالثاً: الأساس القانوني:

تنص المادة (324) من قانون الإجراءات المدنية على أنه:

"للدائن، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، إذا قامت أسباب جدية يُخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم... أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالات التالية:

أولاً: إذا كان الدين معلومًا ومستحق الأداء غير مقيد بشرط."

وهي شروط متوافرة جميعها في الطلب الماثل.

________________________________________

لذلك نلتمس من عدالتكم التفضل بما يلي:

إصدار أمر بمنع سفر المنفذ ضده لحين سداد كامل المبلغ محل التنفيذ.

إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طلب رفع منع السفر مؤقتاً

 

              لدى محكمة دبى الموقر

                في القضية رقم (         /         ) والمقيدة بالبلاغ رقم (      )

                                     والمحدد لنظرها جلسة     /      /2020

الموضوع: طلب رفع منع السفر مؤقتاً في القضية رقم (             ) والمقيدة بالبلاغ رقم (    )

مقدم الطلب  ................ –  ...... الجنسية – حامل هوية رقم ( ..............)، والذي صدر بحقه قرار بمنع السفر على ذمة القضية المشار إليها.

 وحيث إن مقدم الطلب  يرغب في السفر إلى ................ لأداء مناسك الحج/العمرة،

 فإنه يلتمس من عدالتكم التكرم بالموافقة على رفع قرار منعه من  السفره بصفة مؤقتة، وذلك استناداً إلى الأسانيد والاعتبارات التالية:

أولاً: جدية السفر وثبوته بمستندات رسمية

   الثابت أن لدى مقدم الطلب  حجز طيران مؤكد برقم (...............)، حيث تقرر مغادرته بتاريخ   /   /   2020 في تمام الساعة ........ مساءً على الرحلة رقم (   ) من مطار دبي، على أن تكون عودته بتاريخ     /   /202  في تمام الساعة ...........مساءً على الرحلة رقم (.................) وصولاً إلى دبي، وهو ما يقطع بجدية السفر ومحدودية مدته.

ثانياً: استيفاء كافة المتطلبات النظامية للسفر

حصل الطالب على تأشيرة إلكترونية رقم (         ) صادرة عن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، كما أعد برنامج رحلة معتمد يتضمن أداء المناسك والإقامة بكلٍ من المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الفترة من   /     /2020  وحتى  /     /2020

ثالثاً: استقرار المركز القانوني والمعيشي داخل الدولة

المتهم مقيم إقامة مستقرة داخل الدولة ويعمل بوظيفة .......... فضلاً عن وجود أسرته (زوجته – الشاكية – وأولاده) داخل الدولة، الأمر الذي ينتفي معه مظنة الهروب أو التخلف عن العودة، ويؤكد ارتباطه الوثيق بالدولة محل إقامته.

رابعاً: الاستعداد لتقديم الضمانات الكافية

يبدي المتهم استعداده التام لتقديم أية ضمانات مالية أو شخصية أو اتخاذ أي تدابير احترازية تراها النيابة العامة أو المحكمة الموقرة كفيلة بضمان عودته في الميعاد المحدد ومباشرته لإجراءات الدعوى.

ولما كان ما تقدم، وكان طلب رفع منع السفر – بصفة مؤقتة – قائماً على أسباب جدية ومشروعة، ولا ينال من سير العدالة أو مقتضيات التحقيق، بل يتفق مع صحيح القانون ومبادئ العدالة،

                                                             بناءً عليه

   نلتمس من عدالتكم الموقرة التكرم بالموافقة على رفع قرار منع السفر الصادر بحق المتهم/ ........... وذلك بصفة مؤقتة خلال الفترة من      /      / 2020  وحتى /     /2020  مع إلزامه بالعودة خلال المدة المحددة، وذلك بالكفالة أو الضمانات التي تراها عدالة المحكمة الموقرة كفيلةً بضمان حضوره والتزامه، بما يحقق حسن سير العدالة وصون حقوق التحقيق  .   

                                                              وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

نموذج صيغة شكوى ضد شركة تأمين امام موقع سندك

 

  

     الموضوع: شكوى ضد شركة  ............. للتأمين لامتناعها عن الوفاء بالتزاماتها التأمينية وسداد مبلغ ...........

السادة/ منصة سندك المحترمين ،،،،،،،،،،،،،،

          تحية طيبة وبعد،،،

نتقدم إلى منصتكم الموقرة بهذه الشكوى ضد شركة .......... للتأمين لامتناعها عن الوفاء بالتزاماتها التأمينية وسداد مبلغ المحكوم به  لورثة المتوفى، وذلك رغم صدور حكم جزائي نهائي  .

وتتحصل الوقائع في أنه بتاريخ  /       /2020.. وقع حادث سير نتج عنه وفاة المرحوم/ .......، وأحيل قائد المركبة للمحاكمة الجزائية في القضية رقم ..../.... سير ومرور.

·       وبتاريخ   /    /2020 صدر حكم محكمة دبي الابتدائية بإدانة قائد المركبة، وإلزامه بأداء  بمبلغ (............)   لورثة المتوفى، وقد أصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه، وذلك وفقاً للشهادة بنهائية الحكم .

·       ولما كانت المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى شركة ....  للتأمين، فقد قامت نيابة السير والمرور بدبي، بتاريخ   /   /2020، بمخاطبة الشركة رسمياً، طالبة منها سداد مبلغ الدية الشرعية المحكوم بها، إلا أن الشركة امتنعت عن السداد حتى تاريخه.

·       وحيث إن المبدأ القضائي المستقر يقضي بعدم جواز الاحتجاج على المضرور بالشروط الاستثنائية الواردة في وثيقة التأمين، فقد استقرت محكمة التمييز بدبي في الطعن المدني رقم (440 لسنة 2018) جلسة 07/03/2019 على أن:

·        متى كان المضرور في حوادث السيارات يعد من الغير، فإنه لا يحق لشركة التأمين المؤمنة أن تحتج قبله بالشروط الاستثنائية التي تستبعد مسؤوليتها عن تغطية الأضرار التي نتجت عن الحادث وفقاً لعقد التأمين، إذ إن المضرور يستمد حقه من القانون مباشرة."

·       ولما كان ورثة المتوفى من الغير بالنسبة لعقد التأمين، فإن أي دفوع تتعلق بشروط وثيقة التأمين أو بالعلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له أو قائد المركبة لا يجوز الاحتجاج بها في مواجهتهم، ويتعين على شركة التأمين بيان الأساس القانوني الذي تستند إليه في امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها التأمينية، إن كان لديها مبرر قانوني لذلك.

·       وحيث تم التواصل مع شركة ............ للتأمين من خلال البريد الالكترونى الخاص بها والهاتف والانذار لكن دون جدوى وعلى ذلك يحق للشاكيين التقدم بهذه الشكوى طبقا للقانون

لذلك نلتمس من منصتكم الموقرة:

1.   قبول هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

2.   مخاطبة شركة ........... للتأمين لبيان أسباب امتناعها عن سداد مبلغ الدية الشرعية.

3.   إلزام الشركة بالإفصاح عن الأساس القانوني أو الشرط الوارد بوثيقة التأمين الذي تستند إليه في الامتناع عن السداد، إن وجد.

4.   وفي حال عدم وجود مسوغ قانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها التأمينية وسداد مبلغ الدية الشرعية المستحق لورثة المتوفى.

5.   إفادتنا بنتيجة الشكوى والإجراءات المتخذة بشأنها.

المرفقات:

• صورة الحكم الجزائي النهائي.
• شهادة بنهائية الحكم
• صورة من مخاطبات الشاكيين للشركة المشكو فى حقها  لحثها على دفع المبلغ المحكوم به لكن دون جدوى
•  الوكالة والمستندات المؤيدة للشكوى.

                        وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

 

إنذار قانونى نهائي وأخير

 

     

               

إنذار قانونى نهائي وأخير

مقدم من:

المنذر   /  

  العنوان /    

                                                                         

ضــــد

المنذر إليه  /  

العنوان /            

     هاتف /    

الموضوع  / إنذار نهائي بسداد الأجرة المتأخرة

بصفتنا وكلاء قانونيين عن المنذر ، فإننا ننذركم بالآتي :-

·        بموجب عقد الإيجار المبرم بينكم وبين المنذر بشأن استأجركم الوحدة السكنية رقم ....   بمنطقة ............   بأمارة دبي ، لمدة تبدأ من  /   /2026 وتنتهي في     / /20 ، وبقيمة إيجارية سنوية قدرها ..........   درهم إماراتي ، فقد التزمتم بموجب العقد بسداد الأجرة في المواعيد المحددة والمتفق عليها.

·        إلا أنكم، وللأسف، أخللتم إخلالاً جسيماً بالتزاماتكم العقدية، وامتنعتم عن سداد الأجرة المستحقة منذ بداية السنة الإيجارية التى بدأت بتاريخ  /   /20 وحتى تاريخ هذا الإنذار ، دون أي مبرر قانوني أو مشروع، رغم حلول مواعيد الاستحقاق، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لعقد الإيجار ولأحكام القانون، ويعد اعتداءً على حقوق المؤجر وإضراراً بمصالحه المالية.

·        المطالبات الودية

·        وحيث ان المنذر حسن النية، وأمهلكم ومنحكم الفرصة تلو الأخرى للوفاء بالتزاماتكم دون جدوى، إلا أنكم قابلتم ذلك بالمماطلة والتسويف وعدم الوفاء بما في ذمتكم، الأمر الذي ألحق بالمؤجر أضراراً مادية جسيمة تمثلت في حرمانه من الانتفاع بأمواله ومستحقاته، واضطراره إلى اللجوء للإجراءات القانونية لتحصيل حق ثابت ومستحق في ذمتكم.

·        السند القانونى للانذار

·        وحيث تنص المادة 25/1/أ من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، على جواز طلب إخلاء المستأجر إذا لم يسدد الأجرة أو أي جزء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بطلب السداد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

·         

لــــذلك

·        فإننا ننذركم للمرة الأخيرة والنهائية بضرورة المبادرة إلى سداد كامل الأجرة المتأخرة فوراً، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ استلامكم هذا الإنذار.

·         وفي حال عدم السداد خلال المهلة المذكورة، فإن المؤجر سوف يباشر فوراً ودون أي إنذار أو إخطار آخر كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للمطالبة بحقوقه كاملة، بما في ذلك:

·         إقامة الدعوى المختصة للمطالبة بكامل الأجرة المتأخرة وما يستجد منها.

·         المطالبة بإخلاء العين المؤجرة .

·         المطالبة بإلزامكم بكافة الرسوم القضائية والمصاريف وأتعاب المحاماة.

·         المطالبة بالتعويض الكامل عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمؤجر أو التي ستلحق به مستقبلاً نتيجة إخلالكم بالتزاماتكم العقدية، وحرمانه من الانتفاع بأمواله، وما تكبده من خسائر مباشرة وغير مباشرة.

·         الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية الأخرى التي يكفلها القانون للمؤجر، بما في ذلك اتخاذ أي إجراءات مدنية أو قضائية أو جزائية إذا كشفت الوقائع عن وجود أي أفعال تشكل جرائم معاقباً عليها قانوناً.

·         كما ننبه عليكم أن استمراركم في الامتناع عن سداد الأجرة بعد استلام هذا الإنذار يعد دليلاً على سوء نيتكم وإصراركم على الإخلال بالتزاماتكم العقدية، وهو ما سيضطر المؤجر إلى التمسك أمام القضاء بكافة حقوقه القانونية، وسيستند إلى هذا الامتناع في مطالبته بالتعويض عن جميع الأضرار التي أصابته نتيجة هذا الإخلال، فضلاً عن مطالبتكم بكافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

·         ونحملكم من الآن كامل المسؤولية القانونية عن جميع الآثار والخسائر والأضرار التي ترتبت أو ستترتب على استمرار امتناعكم عن الوفاء بالتزاماتكم، ونؤكد أن المؤجر لن يقبل أي مماطلة أو وعود جديدة، وأن هذا الإنذار يمثل الفرصة الأخيرة قبل البدء في اتخاذ الإجراءات القضائية دون أي إنذار أو إخطار آخر.

·         مع احتفاظ المؤجر بكافة حقوقه القانونية، الحاضرة والمستقبلية، أياً كان مصدرها أو سببها.

                      وبكل احترام  ،،،

                                                  المنذر

                                                

 

 

طلب استرحام

 

    

            

 

سعادة النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة
حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية طيبة وبعد،

 

الموضوع: طلب استرحام للنظر في إلغاء أو استبدال عقوبة الإبعاد القضائي الصادرة بحق السيد/   (  الجنسية)، بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم (      لسنة     )، والمتعلق بقضية  

 

مقدمه لسياده المحامي .... بصفتي وكيلا عن المحكوم عليه        الجنسية في الدعوي رقم  /  جزاء.

 

سعادة النائب العام، نلتمس من مقام عدالتكم الموقر ممارسة السلطة التقديرية المخولة للنيابة العامة للنظر في طلب إلغاء الحكم القضائي بالإبعاد، وفقاً للإجراءات المتبعة في حالات الإبعاد القضائي، بناءً على المبررات القانونية والإنسانية التالية:

أولاً: المبررات القانونية والشخصية

1.    عدم وجود سوابق: إن موكلنا لم يسبق أن أدين في أي قضايا سابقة، وكان طيلة فترة إقامته في دولة الإمارات مثالا في حسن الخلق والالتزام بالقانون. وما وقع فيه لم يكن إلا زلة عابرة في لحظة ضعف.

2.    التوبة الصادقة والندم: وإننا إذ نعرض على عدالتكم حال موكلنا وما أبداه من توبة نصوحة، فإننا نستشهد بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ وهي آية كريمة تبعث الأمل في نفوس التائبين، وتؤكد أن باب التوبة مفتوحٌ لكل من عاد إلى رشده وسعى للإصلاح بعد الخطأ.  قد أبدى موكلنا ندما صادقا وتوبة خالصة عما بدر منه. إن موكلنا يدرك تمام الإدراك جسامة ما صدر منه، إلا أنه اليوم يقف أمام عدالتكم مكسور النفس، صادق النية في إصلاح نفسه، مستعيذًا بالله من أي انحراف مستقبلي، ومتمسكا بالأمل في أن يجد من عدالتكم الموقرة يد الرحمة التي تمتد لتصلح و تقوم التائب النادم وتمنحه فرصة جديدة للعودة إلى الطريق القويم.

  ثانياً: المبررات الإنسانية والاجتماعية (مبدأ الاستقرار الأسري)

1.    المساس بكيان الأسرة: وموكلي يعيش مع أسرته المقيمة في الدولة منذ سنوات طويلة، والمكونة من والده ووالدته وشقيقته، وهم جميعا من المقيمين النظاميين الذين استقروا في الدولة واتخذوها وطنا لهم. وإن تنفيذ عقوبة الإبعاد في حقه سيؤدي إلى تفكك أسرة مستقرة منذ زمن بعيد على أرض الإمارات، وحرمان الوالدين من ابنٍ يعدّ السند والعون لهما في كبرهما.

2.    تهديد الاستقرار الاجتماعي والنفسي: إن الإبعاد لا يمسّ موكلي وحده، بل يمتد أثره إلى أسرته بأكملها، إذ سيُحدث فرقةً بين أفرادها ويزرع في نفوسهم ألم الفقد والغربة، ويهدد كيانهم الاجتماعي والنفسي. كما أن الأسرة هي الكيان الأساسي للمجتمع، وحماية استقراره جزء من مقاصد العدالة والرحمة التي أرساها المشرع الإماراتي.

3.    حماية كيان الأسرة (مصلحة العدالة): وقد حرصت دولة الإمارات على إعلاء قيمة لم الشمل الأسري، إدراكا منها بأن بقاء الأسرة متكاتفة هو أساس الاستقرار والتلاحم المجتمعي. ومن هذا المنطلق، فإن إتاحة الفرصة لموكلي للبقاء إلى جانب أسرته هو تعزيز للقيم الإنسانية والاجتماعية التي تقوم عليها الدولة.

4.    تجاوز الضرر للهدف العقابي: إن تفكك الأسرة نتيجة الإبعاد يعد ضررا بالغا يفوق الغاية العقابية ذاتها، خصوصا وأن أفراد الأسرة جميعهم من المقيمين الملتزمين، الذين لا يبتغون إلا حياة كريمة في ظل النظام والقانون.

 

الخلاصة والمطلب:-

بناءً على ما تقدم، وانسجاماً مع توجهات العدالة في التشريع الإماراتي التي تهدف إلى الإصلاح ومنح الفرصة للتائبين، وإعمالاً للسلطة المخولة لعدالتكم للنظر في إلغاء الإبعاد القضائي، نلتمس التكرم بما يلي:

-         إعادة النظر في عقوبة الإبعاد الصادرة بحق موكلنا. أو استبدالها بعقوبة بديلة تراها النيابة العامة مناسبة، وذلك تحقيقاً لمقاصد العدالة وحفاظاً على استقرار الأسرة.

 

بوكالة عن المتهم